65 شخصية فلسطينية تطلق مبادرة لتغيير النظام السياسي

وايتهاوس إن أرابيك/ TJP

في تحد مباشر للقيادة الفلسطينية المخضرمة، أطلقت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية مبادرة جديدة لإصلاح واحداث تغيير كبيرفي النظام السياسي والمؤسسات الفلسطينية.

وأعلن ناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق ومبعوث الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة عن خطة جديدة، تحمل عنوان “مبادرة الإنقاذ الوطني”.

القدوة، وهو ابن شقيق الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، وقد طُرد من اللجنة المركزية لحركة “فتح” الحاكمة العام الماضي بعد أن شكل قائمته الخاصة للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية، ومنذ ذلك الحين وهو ينتقد القيادة الفلسطينية بشدة.

وجاء في أول بيان يصدرعن المبادرة : “نقدم هذه المبادرة بعد أكثر من عام على إلغاء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإصرار في فبراير/شباط من هذا العام على عقد المجلس المركزي لمنظمة ‘التحرير’ الفلسطينية بطريقة معيبة قانونياً وسياسياً”

وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إلغاء الإنتخابات البرلمانية، التي كان مفترض عقدها في مايو/آيار 2021. والغى ايضا الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو/تموز من نفس العام.

وتقف 65 شخصية فلسطينية تقف وراء تلك المبادرة، التي توصف بأنها “هيئة انتقالية للتحول والتجديد”. وتشمل المبادرة عدداً من الشخصيات البارزة في منظمة “التحرير الفلسطينية” والقيادية، مثل حنان عشراوي المتحدث الرسمي بأسم المنظمة، والناشط الحقوقي البارز ممدوح العكر ، والمحلل السياسي المخضرم هاني المصري.

وجاء الإعلان عن المبادرة وسط إنتقادات متزايدة للقيادة الفلسطينية من قبل العديد من الفلسطينيين بشأن عدد من القضايا، على رأسها تفشي الفساد المالي والإداري والفوضى وانعدام القانون، حيث يواجه عباس منذ فترة طويلة إنتقادات حادة لرفضه تقاسم السلطات أو التشاورمع فلسطينيين آخرين حول القضايا الحاسمة والحساسة التي تؤثر على الفلسطينيين.
هذا وقد اتخذ عباس قراراً بتعيين حسين الشيخ )61 عاماً) – المقرب منه – أمينًا عامًا لمنظمة “التحرير الفلسطينية” ، وهي الوظيفة التي تعزز فرصته في خلافة رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 87 عامًا.

وتسبب هذا القرار في إنتقادات شديدة من قبل العديد من الفلسطينيين، بما فيهم أعضاء منظمتي “التحرير الفلسطينية” و”فتح”.

ووصف مؤسسو هذه المبادرة بأنها محاولة لمنع الإنهيارالوشيك والكامل، والدفع بإتجاه تعبئة وطنية يمكن أن تؤثر على تغييرعميق وواسع للنظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته، بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التهديدات الوجودية الوطنية الهائلة.

وأعتبر البيان الذي أصدرته المبادرة، بأن الفلسطينيين يعيشون حالة من التدهور غير المسبوق منذ “النكبة” (في إشارة إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948 وغياب الديمقراطية والحكم الصالح إلى جانب القمع الإسرائيلي الجامح والقتل والإستعمارالاستيطاني، والتشرذم بين الدول العربية وتضاؤل الدعم الإقليمي والعالمي.

تصف المبادرة الخلاف المستمر بين حركة “فتح” في الضفة الغربية وحركة ”حماس” في قطاع غزة بأنه إنقسام سام”، وإصرارًا من المجموعة الحاكمة (قيادة السلطة الفلسطينية) على البقاء في أمكانها وجني الفوائد. يحدث هذا بينما تختفي القضية الفلسطينية من الأجندة الدولية، بإستثناء بعض الجهود الخجولة للتخفيف من التصعيد وتحسين الظروف المعيشية، كجزء مما يسمى”السلام الاقتصادي”.

ودعت المبادرة إلى إبتكار مسار جديد نحو التغييروإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة “التحرير” الفلسطينية. وإنهاء الإنقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” وتشكيل حكومة جديدة “لا تخضع لشروط غير عادلة.

المبادرة نصت كذلك، على أن البرنامج السياسي للقيادة والمؤسسات الفلسطينية يجب أن ينص على أن الشعب الفلسطيني هم “السكان الأصليون للبلاد وأصحاب الأرض الشرعيون، ولهم الحق الطبيعي والتاريخي في إقامة دولتهم، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بالهوية الوطنية، وحقه في النضال لإنهاء الاحتلال العسكري، وممارسة حقه في تقرير المصير والإستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، سواء من خلال تسوية سياسية أو غير ذلك.

وتدعو المبادرة إلى تشكيل هيئة مؤقتة مسؤولة عن إجراء حوار وطني وتنفيذ نتائجه، وستقتصر فترة عمل هذه الهيئة مدة عام واحد وسيعكس أعضاؤها الواقع الفلسطيني كما هو موجود بالفعل في الوقت الحاضر، بما في ذلك التغييرات الأخيرة التي حدثت قبل الانتخابات الملغاة.