العلاقة الصينية الأميركية في ظل تبيانهما العقائدي
دراسة على أجزاء بقلم يعرب صخر
|
الاستماع للمقال صوتياً
|
جذور وآفاق العلاقات الأميركية الصينية
(2)
لم يدرج باراك أوباما موضوع الصين في حملته الانتخابية للفترة الرئاسية الأولى، كقضية انتخابية كبرى، بخلاف ما كان عليه الأمر في حملات من سبقه ولمدة طويلة؛ وفي الواقع ينطبق ذلك على حملة خصمه الجمهوري جون ماكين؛ الذي كان من أشد المخالفين لسياسة جورج دبليو بوش المتشددة نحو الصين.
بدأ الفصل الأول من إدارة أوباما بتجديد الجهود لصياغة شراكة مع الصين، وخلال زيارة أوباما الأولى للصين وفي نوفمبر 2009 ذكر البيان المشترك عبارة “المصالح الأساسية” للبلدين، وهي عبارة مهمة بالنسبة إلى الصين؛ التي تدرج تحت هذا البند العديد من المطالبات السيادية؛ وقد تعاونت الصين إلى حد كبير في المساعدة على حل الأزمة المالية الكبرى عام 2008 من خلال إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية الضخمة للحفاظ على النمو الاقتصادي فيها.
لكن وضع الصين الاستراتيجي تنامى باستمرار منذ ذلك التاريخ، بعد أن عكست سياساتها السابقة تجاه جيرانها الآسيويين في تحد ضمني للتفوق الأمريكي في آسيا والمحيط الهادي في المستقبل؛ فمنذ أواخر عام 2009 –مع بعض الانقطاعات- تكررت حوادث الحدود بينها وبين اليابان والفلبين وفيتنام والهند بانتظام؛ بينما ظلت قدرة الصين على إبراز قوتها في ازدياد مستمر؛ في حين تحول حلفاء أمريكا في المنطقة –على المستوى الثنائي وبشكل متزايد- إلى الولايات المتحدة بحثًا عن الأمان، ملقين برهاناتهم ضد بكين.
في الظاهر تلعب الصين لصالح الولايات المتحدة؛ لأنها تضمن تقريبًا استمرار علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وآسيا؛ ولكنها في الوقت نفسه تحرج الولايات المتحدة، التي تنشر الآن 60% من قواتها البحرية في آسيا بكلفة كبيرة، وفي مهمة دفاعية بحتة.
كذلك أصبحت النزعة القومية المتصاعدة في الصين عاملاً له تأثيره، فعلى الرغم من أن النظام الاستبدادي لا يسعى بالعادة للحصول على موافقة الرأي العام، لا يستطيع أي فرد من القيادة تحمل وزر اتخاذ موقف معتدل علنًا، خوفًا من وصفه بـ”الخائن”.
وفي الحقيقة فإن البلدين مستمران في التعاون بشأن مجموعة واسعة من القضايا؛ فالصين تضغط على كوريا الشمالية لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً، وإن كانت لا ترفق نصائحها بعقوبات تفرضها من طرفها، وعلى الرغم من الدعم الاميركي لتايوان، فإن تحركاتها كلها خلت من دعم استقلالها. وتقبلت أمريكا مساعي الصين عالمياً لتؤمِّن نفسها بالطاقة والمواد الخام، لا بل فتحت أبوابها للاستثمارات الصينية في هذا المجال مؤخرًا.
وفي واقع الحال وبعد عشر سنوات من التدخل الأمريكي في العراق، نجد أن الصين تملك أكثر من حصص الولايات المتحدة في النفط العراقي، وهو الوضع الذي لم يكن من الممكن تصوره سابقًا، وسمحت الصين بالتدخل في ليبيا من دون معارضة، على الرغم من أن هذا تسبب في جدل داخلي بعد أن خسرت مكاسب اقتصادية في هذا البلد، أما معارضتها للتدخل في سوريا، فعلى الرغم من أنه يبرَّر كمسألة مبدأ، فإنه أكثر ارتباطًا بما بقي من تضامن مع روسيا في الأمم المتحدة بشأن القضايا السيادية الكبيرة.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الصيني ليتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة في الحجم، وليس في مستوى التطور، يبدو وبوضوح أن العلاقة الصينية-الأمريكية تتجه نحو مستقبل يكتنفه الغموض، وكثيرًا ما يرى الطرفان في “انعدام الثقة” أحد العوامل المؤثرة على العلاقة بينهما؛ ولكن ربما ميزان القوى ونماذج الحكم المختلفة تمامًا بين البلدين هي من العوامل الأكثر تأثيرًا في هذا الشأن، وكذلك من الواضح أن آخر ما يرغب به الطرفان هو الصراع، وبالتالي نرى ان الصين والولايات المتحدة سوف تستمران في احتواء المنافسة.
مرتكزات العلاقة ونقاط التأثير في ظل التباين العقائدي
نظراً لتقلب العلاقات الدولية الأميركية – الصينية منذ أن بدأت وحتى تاريخه، وما شابها من أشكال التعاون والتنافس في نفس الوقت، وما تخللها من فتراتٍ وصلت الى مستوى شراكة متقدمة، وفتراتٍ أخرى بلغت حد التأزم وحافة الصراع، وهذا ما شكّل مضامين الفصل الأول؛ فإن كل ذلك يدفعنا في الفصل الثاني هذا، الى تقصّي الأسباب ودراسة الأُسس التي تتحكم بالعلاقات الثنائية وفق منظور كلٍّ منهما، مع التركيز على عناصر التأثير بتناول ملفات حساسة كحقوق الانسان ومسألة تايوان والملف النووي…الخ،.
1- من الجانب الأمريكي: تقوم مرتكزات السياسية الأمريكية الحالية تجاه الصين على ثلاث مدارس او دراسات:
A- تيار الارتباط مع الصين.
يؤمن بأهمية تقوية الروابط المختلفة معها، خاصة الروابط الاقتصادية. وهو تيار قديم يرجع لفترة الرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون”، وبداية الانفتاح الأمريكي على الصين. ثم تطور بعد الحرب الباردة، بحيث أصبح يركز أنصاره على المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة من التعاون مع الصين، وضرورة الارتباط معها لضمان إدماجها في النظام العالمي، وعدم تحديها الوضع الدولي للولايات المتحدة . ومن أبرز رموزه “هنري كيسنجر”، و”زبجينيو بريجنسكي”، و”جوزيف ناي”، وعدد كبير من الباحثين في مراكز الفكر والرأي الأمريكية ذات التوجه الليبرالي ، مثل معهد السياسة التقدمية، ومركز التقدم الأمريكي، ومركز كارنيجي للسلام الدولي.
يركز أنصار هذا التيار على بعدين أساسيين للترويج لسياسة الارتباط مع الصين، الأول: استراتيجي يرتبط بالأهمية التي تتمتع بها الصين في محيطها الإقليمي، وما يتطلبه من سياسة تحقق التوازن بين المصالح الأمريكية من جانب، والحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي من جانب آخر. الثاني: براجماتي يري أن سياسة الارتباط نجحت في الحفاظ على المصالح الأمريكية، وإدارة الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، وتحقيق تقدم كبير في التعاون بينهما في كافة المجالات.
B- تيار احتواء الصين
يطرح أنصاره رؤية مختلفة للتعامل الأمريكي مع الصين، باعتبارها منافسا” محتملا للولايات المتحدة. ويرتبط أنصاره ببعض مراكز الفكر والرأي الأمريكية ذات التوجه المحافظ، مثل مركز مشروع القرن الأمريكي الجديد، ومؤسسة التراث، ومعهد أمريكان إنتربرايز.
وينطلق أنصاره من بعدين أساسيين، أولهما: أيديولوجي يقوم على أن التناقض الأيديولوجي بين الولايات المتحدة والصين يحمل في طياته أسبابا للخلاف، وربما الصراع، نظرا لاختلاف المنظومة القيمية لكلتي الدولتين. ثانيهما: استراتيجي يري أن الصين ترغب في استعادة مجدها القومي، وتسعي لتحقيق الهيمنة في محيطها الإقليمي بشكل يهدد النفوذ والمصالح الأمريكية.
C – تداخل بين التيارين عند الممارسة
هناك أوجه تشابه كبيرة بين إدارتي “بيل كلينتون” و”جورج دبليو بوش” فيما يتعلق بالصين، حيث اتبعت كلتا الإدارتين سياسة الارتباط مع الاختلاف في التطبيق، إلا أنها انعكست بشكل مباشر على الرؤية الكلية لإدارة كلينتون من حيث أهمية إدماج الصين في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال الاتصال والتعاون معها في مختلف المجالات. لكن التخبط وعدم الإتساق في الممارسة الفعلية لإدارته، خاصة مع عدم امتلاكه لرؤية واضحة للتعامل الأمثل مع الصين، سبّب أزمات متكررة بالغلاقات، خاصة في سنوات حكمه الأولي. وفي المقابل، بدأت إدارة بوش برؤية مختلفة للصين، تضخم من اعتبارها منافسا للولايات المتحدة، والميل نحو استخدام لهجة أكثر تشددا تجاهها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والانتشار النووي، نتيجة تأثير تيار المحافظين الجدد الذي انتقد سياسة “كلينتون” تجاه الصين واتهمها بالضعف والمهادنة. ومع أحداث 11/9، تراجعت الولايات المتحدة عن هذه اللهجة المتشددة، واتجهت نحو مزيد من التعاون مع الصين.
2- من الجانب الصيني : الملاحظ أنه من أهم مرتكزات السياسة الخارجية الصينية تجاه الولايات المتحدة، هو عدم المواجهة معها. فقد تبنت الصين سياسة التركيز على الصعود السلمي عن طريق المحافظة على نموها الاقتصادي، وأهملت -إلى حد كبير- في سياستها الخارجية من لعب أي دور فاعل ومؤثر على الساحة الدولية في القضايا الدولية باستثناء قضية تايوان. ومردُّ ذلك عائد لقناعة القيادة الصينية بأن أي مواجهة مع واشنطن، سوف تعطّل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها حجر الأساس لتحقيق نموها الاقتصادي.
وقد نحج الحزب الشيوعي في إقناع الصينيين بأن نمو الصين يجب أن يتم ببطء مع أولوية قصوى للنمو الاقتصادي. ومن الأمور المساعدة للحزب، أنه ليس مقيداً بناخبين أو انتخابات تعطل مشروعه.
وفي علاقاتها الخارجية تسترشد الصين بمبادئ التعايش السلمي المتمثلة بالاحترام المتبادل لأراضي وسيادة الدول الأخرى، والامتناع المتبادل عن العدوان، وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للدول، وإقامة علاقات متكافئة على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة لخدمة مصالح الطرفين، والتعايش السلمي.
النتيجة:
أولا- تتسم السياسة الأمريكية تجاه الصين بالطابع العملي والبراجماتي، فلا يبدو التناقض الأيديولوجي معضلة في العلاقات بينهما، إذ نجح الجانبان في تغليب المصالح المشتركة ، خاصة المصالح الاقتصادية ، بغض النظر عن الاعتبارات الأيديولوجية . لكن ذلك لا يقلل من تأثير الأفكار في السياسة الأمريكية تجاه الصين، حيث تظهر بين الحين والآخر الأفكار الخاصة باحتواء الصين ، خاصة خلال الأزمات.
ثانيا- يعد الارتباط مع الصين هو الاتجاه الغالب في السياسة الأمريكية تجاهها، حيث يبدأ كل رئيس جديد للولايات المتحدة بتوجيه النقد للسياسة التي اتبعها الرئيس السابق، ويعد باتباع سياسة أكثر تشددا تجاه الصين، ثم سرعان ما يتجه نحو الحوار والتعاون مع الصين ، حفاظا على المصالح الأمريكية الحيوية معها.
ثالثا- تلعب الاختلافات الحزبية دورا في التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الصين ، خاصة في حالة عدم حصول حزب الرئيس على الأغلبية في الكونجرس ، وهو ما حدث مع “كلينتون”، عندما حصل الجمهوريون على الأغلبية في انتخابات 1995، ومارسوا ضغطا كبيرا عليه لانتهاج سياسة متشددة تجاه الصين.
رابعا- تلعب جماعات المصالح دورا كبيرا في التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الصين، وقد اتضح دورها بشكل كبير بعد أحداث تياننمين. ناهيك عن التأثير لمراكز الفكر والرأي المؤثر في السياسة الأمريكية، ، خاصةً عند تولّي خبرائها مناصب تنفيذية في الإدارات الأمريكية.
الجزء (3) يتبع
