استراتيجية بايدن لتجنّب الصراع.. إلى الكونغرس

واشنطن – البيت الأبيض

تمثل الاستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار مبادرة طويلة الأمد لإعادة تحديد كيفية منع الولايات المتحدة للعنف وتعزيزها للاستقرار في المناطق العرضة للصراع. وتنفذ الحكومة الأمريكية هذه الاستراتيجية بموجب قانون الهشاشة العالمي، وذلك من خلال خطط عشرية تم تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المحليين في المناطق والدول الشريكة ذات الأولوية، وهي هايتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ودول ساحل غرب إفريقيا، بما في ذلك بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوغو. وتستثمر الحكومة الأمريكية الموارد – بما في ذلك من خلال صندوق الوقاية وتحقيق الاستقرار – لدعم هذه الخطط الخاصة في كل بلد ومنطقة.

وتماشيا مع رؤية هذا القانون التاريخي وأهدافه، تسعى الإستراتيجية والخطط الناتجة عنها إلى كسر الحلقة المكلفة لانعدام الاستقرار وتعزيز الدول المسالمة والمرنة التي تصبح شريكة اقتصادية وأمنية قوية. ويركز العمل المستقبلي على أربعة أهداف، وهي المنع وإرساء الاستقرار والشراكات والإدارة. وتجسد هذه الخطط نهجا متكاملا عبر مختلف إدارات الحكومة يسعى إلى تسخير كامل مجموعة الأدوات الأمريكية عبر برامج دبلوماسية ودفاعية وإنمائية جديدة وقائمة. وتهدف الاستراتيجية وهذه الخطط من خلال الشراكات والتحليل والتعلم التكيفي إلى معالجة دوافع الصراع مع منظور طويل الأجل لدعم جهود الدول الشريكة الرامية إلى تشكيل مستقبل أكثر سلاما.

• الشراكات: تعكس الاستراتيجية وهذه الخطط الالتزام بابتكار كيفية عمل الحكومة الأمريكية مع الشركاء لتعزيز المصالح المشتركة في مجال منع النزاعات وتحقيق الاستقرار، وقد تم تطويرها من خلال القيادة الميدانية والتأكيد على إقامة شراكات على المستويين الوطني والمحلي.

• التحليل: أدركت الولايات المتحدة عند تطوير هذه الخطط مجموعة متنوعة من فرص المرونة والتحديات وقيمتها، وتحدد الخطط تقييما أوليا لدوافع العنف وانعدام الاستقرار المعقدة ومتعددة الأوجه وستعتمد على تحليل مستنير بالبيانات طوال فترة تنفيذها.

• التعلم: ستستخدم الولايات المتحدة على المدى الطويل مراقبة وتقييما صارمين لتوثيق الدروس المستفادة وتوجيه القرارات، وستوفر الأدوات المستخدمة معلومات تتيح تقييم التطور المحرز باتجاه تحقيق المعالم الرئيسية وإبلاغ التغييرات البرامجية والمحاور الإستراتيجية في آن معا.

الشراكات مع الدول والمناطق

تعمل الولايات المتحدة على تطوير هذه الاستراتيجية من خلال زيادة المشاركة والشراكات في الدول والمناطق الشريكة ذات الأولوية. وقد أجرت الفرق المشتركة بين الوكالات الحكومية الأمريكية مشاورات واسعة النطاق مع القادة الوطنيين والمحليين، بما في ذلك النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني، بغرض توجيه هذه الشراكات المخطط لها. وأحال الرئيس بايدن في 24 آذار/مارس 2023 إلى الكونغرس خططا عشرية لتعزيز جهودنا المشتركة، بما في ذلك من خلال مواءمة موارد منع الصراع وتحقيق الاستقرار وتوسيعها، وبخاصة ما يلي:

• تهدف الولايات المتحدة إلى العمل مع الشركاء على كافة المستويات في دول ساحل غرب إفريقيا لمنع التوسع المزعزع للاستقرار للإرهاب والتطرف العنيف. وتتبع الولايات المتحدة نهجا متكاملا للحوكمة والأمن لدعم المبادرات التي تقودها إفريقيا ومواءمة جهودنا مع خطط الحكومات الوطنية، والتي تتخذ نهجا شاملا للتخفيف من مخاطر الصراع ونقاط الضعف وتعزيز التماسك الاجتماعي.

• تهدف الولايات المتحدة في هايتي إلى تعزيز إرساء الاستقرار في المجتمعات المتأثرة بالعنف ومعالجة الدوافع الكامنة وراء النزاع مع مرور الوقت بشكل منهجي والتخفيف من تأثير الصدمات المناخية في المستقبل. وتسعى الولايات المتحدة إلى البناء على آليات التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الهايتيين لدعم السلام والاستقرار المدفوعين محليا.

• تركز الولايات المتحدة في ليبيا على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتوفير الخدمات والحفاظ على الأمن في مختلف أنحاء البلاد. وتعتمد الولايات المتحدة نهجا مرنا وقابلا للتكيف يركز على البرامج على مستوى المجتمع والتي يمكن توسيع نطاقها مع ظهور الفرص لدعم الانتخابات الوطنية والوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

• تدعم الولايات المتحدة في موزمبيق خطط الحكومة الوطنية لتعزيز المصالحة والتنمية الشاملة والمستدامة والمرونة في المناطق المهمشة والمتأثرة بالصراع تاريخيا. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لمواجهة نقاط الضعف في مواجهة الإرهاب وتعزيز التعافي من آثاره ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار في الشمال. وتهدف الولايات المتحدة إلى مساعدة الحكومة والشركاء المحليين على تعزيز مسارات النمو الاقتصادي الشامل لزيادة فرص العمل، وبخاصة بين الشباب الموزمبيقي.

• ستعزز جهود الولايات المتحدة في بابوا غينيا الجديدة شراكاتنا المتنامية في المحيط الهادئ مع دولة رئيسية من جزر المحيط الهادئ. وسنسعى إلى تعزيز قدرة المجتمعات على منع العنف المزمن والصراع والاستجابة لهما ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعادل وتحسين أنظمة العدالة وجعل قوات الأمن تعمل باحتراف. ويشمل ذلك التركيز على مساعدة الشركاء من بابوا غينيا الجديدة على النهوض بالإنصاف والمساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له وتعزيز قدرة النساء من بناة السلام.

وتستثمر الحكومة الأمريكية بشكل كبير من خلال هذه الجهود في المراقبة والتقييم والتعلم والتكيف. وتحسن الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية دمج الأدوات الدبلوماسية والإنمائية والدفاعية الأمريكية وتمكن شراكات أكثر فاعلية وخاضعة للمساءلة. وستعمل الحكومة الأمريكية من خلال هذه الخطط على تعميق المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان الشريكة، وكذلك مع المجتمع المدني والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والدول متشابهة التفكير التي تشارك أيضًا في معالجة دوافع الصراع في هذه الدول والمناطق ذات الأولوية.

“تمثل هذه الخطط التزاما هادفا وطويل الأمد من جانب الولايات المتحدة ببناء المرونة السياسية والاقتصادية للمجتمعات الشريكة من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في الوقاية للتخفيف من نقاط الضعف الكامنة التي قد تؤدي إلى نشوب الصراع وأعمال العنف والتي هي ضرورية لتحقيق السلام الدائم”.

– الرئيس جوزيف ر. بايدن جونيور