هل أنهت موسكو معاهدة ستارت من طرف واحد؟

Axios/WHIA

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء أن روسيا تنتهك شروط معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية برفضها السماح بعمليات تفتيش ميدانية.

هي المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة روسيا بخرق شروط الاتفاقية التي تسعى للحد من برامج الأسلحة النووية طويلة المدى للولايات المتحدة وروسيا، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

كما أشار موقع بلومبرج إلى أنه “إذا تم إنهاء معاهدة ستارت الجديدة أو سمح بانتهاء صلاحيتها، فلن يكون على الترسانات النووية لأكبر قوتين نوويتين في العالم قيودا مرجعيتها معاهدة دولية، و لأول مرة منذ السبعينيات”.

تسمح معاهدة ستارت الجديدة (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية)، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 وتم تمديدها حتى فبراير 2026، بإجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش في الموقع سنويا، وفقا لوزارة الخارجية.

تمنح بنود التحقق في المعاهدة الولايات المتحدة “نافذة حيوية على القوات والعمليات النووية الروسية العابرة للقارات”.

وفقا للمعاهدة، يُسمح لكل من روسيا والولايات المتحدة بنشر ما يصل إلى 700 صاروخ باليستي عابر للقارات و 1550 رأسا نوويا محمولا على تلك الصواريخ. كما يُسمح للدول بـ “800 منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات منتشرة وغير منتشرة ، ومنصات إطلاق [صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وقاذفات قاذفة ثقيلة مجهزة للأسلحة النووية”.

 اتفقت الولايات المتحدة وروسيا بشكل متبادل في مارس 2020 على تعليق عمليات التفتيش بسبب جائحة COVID-19، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومع ذلك، عندما سعت الولايات المتحدة إلى استئناف عمليات التفتيش في أغسطس الماضي، رفضت روسيا هذه الجهود، بسبب التوترات المحيطة بالحرب في أوكرانيا.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن رفض روسيا السماح بعمليات التفتيش “يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأضاف المتحدث “ليس هناك ما يمنع المفتشين الروس من السفر الى الولايات المتحدة واجراء عمليات تفتيش”. وأضاف”تواصل الولايات المتحدة النظر إلى الحد من التسلح النووي على أنه وسيلة لا غنى عنها لتعزيز أمن الولايات المتحدة وحليفها وأمنها العالمي.”

هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة الإعلام الروسية للأنباء يوم الاثنين إنه من “المحتمل جدا” ألا تكون المعاهدة قائمة بعد عام 2026، بحسب رويترز.