دعم الحريات للخارجين من التوتاليتارية السوفييتية

ShareAmerica/WHIA

قبل ثلاثين عاما، شرعت الحكومة الأميركية في خطة طموحة لدعم الأشخاص الخارجين من عقود من الحكم السوفييتي الشمولي في نهاية الحرب الباردة.

فقد شجّع ’قانون دعم الحرية‘ [FREEDOM Support Act] الصادر في العام 1992 القيام بمشاريع هامة وتكوين علاقات مع مواطني وحكومات أوروبا وأوراسيا مازالت مستمرة حتى اليوم.

تأتي الذكرى السنوية الثلاثين لقانون دعم الحرية في وقت تقدم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون دعما راسخا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، “أن من بين أهم نتائج قانون دعم الحرية هو قيام شبكات منظمات المجتمع المدني التي تعمل بلا كلل لإبقاء ضوء الديمقراطية ساطعًا حتى في أكثر البيئات تقييدًا وقمعًا.”

قانون دعم الحرية هي: قانون دعم الحرية لروسيا والديمقراطيات الأوروبية الآسيوية الناشئة والأسواق المفتوحة. وقد سمح هذا القانون للولايات المتحدة بتقديم المساعدة إلى 12 دولة حديثة الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق لبناء أسواق حرة وأنظمة ديمقراطية في المنطقة.

وقد أقر الكونغرس الأميركي قانون دعم الحرية بتأييد ساحق من الحزبين. وعندما وقّع الرئيس، جورج بوش، القانون ليصبح نافذا في تشرين الأول/أكتوبر 1992، قال: “إنني فخور بأن الولايات المتحدة لديها هذه الفرصة التاريخية لدعم الديمقراطية والأسواق الحرة في هذا الجزء المهم للغاية من العالم. وفي حين أنه من الواضح للجميع أن مستقبل الدول المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتي السابق في أيديهم، فإن إقرار قانون دعم الحرية يوضح التزام الولايات المتحدة بدعم هذا المسعى.”

تتضمن بعض الأمثلة الملموسة على التأثير الإيجابي للمساعدة التي قدمها قانون دعم الحرية في السنوات الثلاثين الماضية ما يلي:

عملية توفير الأمل: نسّق هذا البرنامج الإنساني التابع لوزارة الخارجية مع وزارة الدفاع والمنظمات التطوعية الأميركية الخاصة لتوفير المعدات والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية إلى 12 دولة حديثة الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق.

علاج السل في أوكرانيا: قدم مشروع لمكافحة السل أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية معدات وأجهزة تشخيص في مدينة كريفي ريه، أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة سرعة علاج مرضى السل بمقدار أربعة أضعاف في العام 2016.

دعم سوق النبيذ في مولدوفا: منذ العام 2010، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالات الأخرى التابعة للحكومة الأميركية تساهم في قطاع النبيذ المُصدّر في مولدوفا من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والتحسينات الزراعية والابتكار في الإنتاج وزيادة جودة النبيذ المُصدَّر. ويوظف هذا القطاع الآن ما يصل إلى 200 ألف مولدوفي من أصل 2.6 مليون نسمة في البلاد.