لا تأشيرات أميركية لمعطّلي الانتقال الديمقراطي في السودان

DOS/WHIA

رحبت وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري المبدئي في 5 كانون الأول/ديسمبر، والذي تعتيره الخارجية الأميركية خطوة أولى أساسية باتجاه تأليف حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنشاء ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية.

وذكر بيان الخارجية أن واشنطن تدعم نية الأطراف المدنية السودانية والجيش السوداني إجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو تحقيق هذه الغايات.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستخضع كل من يحاول تقويض التقدم الديمقراطي أو تأخيره للمساءلة، سواء كانوا من الأطراف الفاعلة العسكرية أو السياسية، وذلك دعما من واشنطن لمطالبات الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية وإقرارا منا بهشاشة عمليات الانتقال الديمقراطي.

وأعلن بلينكن في البيان عن الأدوات التي ستستخدم تحقيقا لهذه الغاية، وتأتي على شكل توسيع سياسة حظر منح التأشيرات لتشمل أي مسؤول سوداني حالي أو سابق أو أي أفراد آخرين يعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون في ذلك، بما فيها ممارسات قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أفراد الأسرة المقربين لكل من هؤلاء الأفراد.

كما جدّد بلينكن الدعوة للعسكريين في السودان ليتنازلوا عن السلطة للمدنيين ويحترموا حقوق الإنسان ويضعوا حدا للعنف ضد المتظاهرين، وكذا ممثلي القادة المدنيين للتفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولا.