محقق FBI: قضية البريد الإلكتروني لكلينتون لا تشبه إخفاء ترامب لمعلومات سريّة

وايتهاوس إن أرابيك – واشنطن

أفادت تقارير نشرتها صحيفة بوليتيكو الواشنطنية أن المحقق في وزارة العدل الأميركية الذي ساعد في الإشراف على تحقيق عام 2016 في قضية البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون – وهي قضية ركزت على ما إذا كانت قد احتفظت بشكل غير صحيح بمعلومات سرية على أجهزتها الشخصية – يعتبر أن إزالة الرئيس دونالد ترامب لمعلومات السرية يُصنّف بمرتبة مختلفة عن قضية كلينتون.

يأتي هذا التعليق لمسؤول في FBI بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في نادي مار آلاغو الصيفي لترامب في بالم بيتش، فلوريدا ، حيث تمت مصادرة 10 صناديق من الوثائق – وهو إجراء استثنائي وغير مسبوق ضد رئيس سابق.

هذا والجدير بالذكر أن قضية البريد الإلكتروني لكلينتون التي هيمنت على الأخبار في عام 2016 وأصابت حملتها الرئاسية بمقتل، إلا أنها انتهت دون توجيه أي تهم لكلينتون. هذا على الرغم من أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، قد انتقد كلينتون علنا بسبب سياساتها “المتهورة” في الاحتفاظ بالسجلات. بينما كان ترامب – الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة أمام منافسته كلينتون- يكرر أن كلينتون كانت مذنبة بارتكاب جرائم في الأمن القومي، و يقول “احبسوها!” الكلمة التي أصبحت شعارا شائعا في تجمعاته الانتخابية في ذاك الوقت.

الجدير بالذكر أن ترامب – بعد حملة شرسة ضد كلينتون دعا فيها إلى سجنها بسبب تعاملها مع مواد سرية – وقع قانونا في عام 2018 شدد عقوبة الإزالة غير المصرح بها للوثائق السرية والاحتفاظ بها، بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وحوّلها إلى جريمة جنائية.

أما في غياب المزيد من المعلومات التفصيلية حول التحقيق الأخير في إخفاء وثائق الذي دعا إلى مداهمة منزل ترامب في فلوريدا، فمن غير الواضح ما هي الجرائم المحتملة التي تحقق فيها وزارة العدل.