البيت الأبيض: إطار عمل المحيط الهندي والمحيط الهادئ الاقتصادي للازدهار

البيت الأبيض
23 أيار/مايو، 2022

نحن الدول التالية: الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي دار السلام والهند وإندونيسيا واليابان وجمهورية كوريا وكذلك ماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وفي منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ نقر بثراء وتنوع اقتصادنا الإقليمي. ونتشارك في الالتزام بإقامة منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ حرة ومنفتحة وعادلة ومترابطة وكذلك مرنة وآمنة ومزدهرة لديها القدرة على تحقيق اقتصادي مستدام وشامل. كما ندرك أن مصالح سياستنا الاقتصادية في المنطقة متشابكة وأن تعزيز المشاركة الاقتصادية بين الشركاء أمر بالغ الأهمية لاستمرار النمو والسلام والازدهار.

ونحن ندرك أن جائحة كوفيد-19 أكدت على ضرورة العمل معا على نحو وثيق لضمان ارتكاز التعافي الاقتصادي والتقدم على المرونة والاستدامة والشمولية. وقد شددت الجائحة على أهمية تعزيز التنافسية الاقتصادية وكذلك التعاون وتأمين سلاسل التوريد الهامة مع تحفيز نمو الوظائف وتحسين الفرص الاقتصادية، بما في ذلك للعاملين لدينا، والنساء والمؤسسات المتوسطة والصغيرة فضلا عن المجموعات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا.

وسيتم تحديد التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل إلى حد كبير من خلال قدرتنا على تسخير التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والمشاركة في الاقتصاد الرقمي وكذلك نقل أنظمة الطاقة بشكل عادل وتحقيق أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ بطريقة تنتج نموا منصفا وشاملا ويحسن الرخاء الاجتماعي والاقتصادي.

ونطلق عملية إنشاء إطار عمل المحيط الهندي والمحيط الهادئ الاقتصادي للازدهار من أجل إعداد اقتصاداتنا للمستقبل.

ويهدف إطار العمل إلى تعزيز المرونة والاستدامة والشمولية وكذلك النمو الاقتصادي والعدالة والقدرة التنافسية لاقتصاداتنا. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في التعاون والاستقرار وكذلك الازدهار والتنمية والسلام داخل المنطقة.

كما ندعو إلى مشاركة مزيد من شركاء المحيط الهندي والهادئ الذين يشاطرونا أهدافنا واهتماماتنا وطموحاتنا للمنطقة. ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا في إطار العمل بطريقة تقر بأهمية المساعدة الفنية وبناء القدرات وكذلك تسمح لنا بالحفاظ على نهج مرن وتقدم فوائد ملموسة لشعوبنا.

ونطلق اليوم مناقشات جماعية نحو مفاوضات مستقبلية حول الركائز التالية. سيشارك شركاء إطار العمل في مثل هذه المناقشات بشأن طرق مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف وندعو أطرف مهتمة آخرى من المحيط الهندي والمحيط الهادئ للانضمام إلينا.

التجارة: نسعى إلى بناء التزامات تجارية رفيعة المستوى وشاملة وكذلك حرة وعادلة فضلا عن تطوير مقاربات جديدة ومبتكرة في سياسة التجارة والتكنولوجيا التي تعمل على تعزيز مجموعة من الأهداف التي تغذي النشاط الاقتصادي والاستثمار وتعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل ويفيد العمال والمستهلكين. كما تشمل جهودنا، على سبيل المثال لا الحصر، التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.

سلاسل التوريد: نحن ملتزمون بتحسين الشفافية والتنوع والأمن وكذلك الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بنا لجعلها أكثر مرونة وتكاملا جيدا. كما نسعى لتنسيق إجراءات الاستجابة للأزمات وتوسيع التعاون للاستعداد على نحو أفضل وتخفيف أثار الاضطرابات لضمام استمرار الأعمال التجارية على نحو أفضل وكذلك تحسين الكفاءة والدعم اللوجستي وضمان الحصول على المواد الخام والمعالجة الرئيسية وأشباه الموصلات والمعادن الهامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

الطاقة النظيفة والتخلص من الكربون والبنية التحتية: نخطط، وتماشيا مع أهداف اتفاقية باريس وجهودنا لدعم سبل عيش شعوبنا وعمالنا وكذلك نخطط لتسريع تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة للتخلص من اقتصاداتنا وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ. وذلك يشمل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وحشد التمويل، بما في ذلك التمويل الميسر والبحث عن طرق لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز التواصل من خلال دعم تطوير بنية تحتية مستدامة ودائمة وكذلك تقديم المساعدة التقنية.

الضرائب ومكافحة الفساد: نجن ملتزمون بتعزيز المنافسة العادلة من خلال سن وفرض ضرائب فعالة وقوية وكذلك مكافحة تبييض الأموال وأنظمة مكافحة الرشوة بما يتماشى مع الالتزامات والمعايير والاتفاقيات المتعددة الأطراف القائمة للحد من التهرب الضريبي والفساد في منطقة المحيد الهندي والمحيط الهادئ. وذلك يتضمن تبادل الخبرات والبحث عن طرق لدعم بناء القدرات اللزمة للنهوض بأنظمة شفافة وخاضعة للمسألة.

ونواصل تحديد مجالات إضافية للتعاون على أساس المشاورات بين الشركاء لتعزيز مصالحنا المشتركة وبهدف تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما نتطلع إلى الاشتراك في خلق بيئات مواتية لتعزيز تدفقات التجارة والتبادل التجاري وكذلك الاستثمارات بين اقتصاداتنا وكذلك لتعزيز المعايير وحصول عمالنا وشركاتنا وشعوبنا على الفرص في أسواقنا المشتركة.

هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي