بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن روسيا وأوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
بيان صحفي
19 شباط/ فبراير 2022

بداية النص:

نحن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الحشد العسكري الروسي المهدد حول أوكرانيا وفي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها بشكل غير قانوني. يشكل الحشد غير المبرر للقوات العسكرية الروسية تحديًا للأمن العالمي والنظام الدولي، وهو أكبر انتشار في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة.

ندعو روسيا إلى اختيار مسار الدبلوماسية وتهدئة التوترات وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية، بما في ذلك الحد من المخاطر وضمان شفافية الأنشطة العسكرية. نتوقع أن تنفذ روسيا التخفيض المعلن لأنشطتها العسكرية على طول حدود أوكرانيا كخطوة أولى. لم نشهد على أي دليل على هذا التخفيض، وسنحكم على روسيا من خلال أعمالها.

لقد أخذنا علما بالتصريحات الروسية الأخيرة عن استعدادها للمشاركة دبلوماسيا، ونؤكد التزامنا تجاه روسيا بمواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على غرار الأمن الأوروبي والحد من المخاطر والشفافية وبناء الثقة والحد من الأسلحة. ونكرر أيضا التزامنا بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية، ونحث روسيا على قبول عرض الحوار من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، ومجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)-وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ونشيد بالحوار الأمني ​​الأوروبي المتجدد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي أطلقته الرئاسة البولندية للمنظمة ونعرب عن أملنا القوي في أن تشارك روسيا فيه بطريقة بناءة.

يتعارض أي تهديد أو استخدام للقوة ضد وحدة أراضي الدول وسيادتها مع المبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام الدولي القائم على القواعد، وكذلك نظام السلام والأمن الأوروبي المنصوص عليه في اتفاقية هلسنكي النهائية وميثاق باريس والاتفاقيات اللاحقة المبرمة بين أعضاء المنظمة. نحن على استعداد لاستكشاف حلول دبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، ولكن يجب ألا يساور روسيا أدنى شك في أنه سيكون لأي عدوان عسكري آخر على أوكرانيا عواقب وخيمة، بما في ذلك عقوبات مالية واقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف القطاعية والفردية التي من شأنها أن تفرض تكاليف غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي. سنتخذ تدابير تقييدية منسقة في حال وقوع اعتداء مماثل.

نعيد تأكيد تضامننا مع الشعب الأوكراني ودعمنا لجهود أوكرانيا لتعزيز ديمقراطيتها ومؤسساتها وتشجيع المزيد من التقدم في الإصلاح. ونعتبر أنه من الأهمية بمكان أن نساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا ورفاهية شعبها. وبناء على مساعدتنا منذ العام 2014، نحن ملتزمون بالمساهمة لدعم تعزيز مرونة أوكرانيا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع السلطات الأوكرانية.

نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا ومياهها الإقليمية. ونعيد التأكيد على حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف أوكرانيا المتسم بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات المستمرة والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار.

نؤكد تقديرنا القوي ودعمنا المستمر لجهود ألمانيا وفرنسا من خلال عملية نورماندي لتأمين التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، والتي تعد السبيل الوحيد للمضي قدما للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في شرق أوكرانيا. ونعترف بالبيانات العامة التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي والتي تؤكد التزام أوكرانيا الراسخ باتفاقيات مينسك واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في هذه العملية. وتستحق الاقتراحات الأوكرانية دراسة جادة من جانب المفاوضين الروس وحكومة الاتحاد الروسي. وندعو روسيا إلى اغتنام الفرصة التي تمثلها مقترحات أوكرانيا للمسار الدبلوماسي.

يجب على روسيا خفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقيات مينسك. إن زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط التماس في الأيام الأخيرة مقلقة جدا. ونحن ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، إذ أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك، كما ندين استمرار الاتحاد الروسي في تسليم جوازات السفر الروسية لسكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، فذلك يتعارض مع روح اتفاقيات مينسك بكل وضوح.

نحن قلقون بشكل خاص من الإجراءات التي اتخذتها “الجمهوريات الشعبية” التي نصبت نفسها بنفسها والتي يجب أن ينظر إليها على أنها تمهد الطريق للتصعيد العسكري. نحن قلقون من إمكانية استخدام الحوادث المدبرة كذريعة لتصعيد عسكري محتمل. يجب أن تستخدم روسيا نفوذها على الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها لممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد.

وفي هذا السياق، نعرب بقوة عن دعمنا لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي يلعب مراقبوها دورا رئيسيا في جهود خفض التصعيد. يجب السماح لهذه البعثة بتنفيذ ولايتها الكاملة بدون قيود على أنشطتها وحريتها في التنقل لصالح الناس وأمنهم في شرق أوكرانيا.

نهاية النص.

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-russia-and-ukraine-2

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.