مائدة المواطن الأميركي تصوّت للرئيس القادم

واشنطن – رسالة المحرر

مرح البقاعي

هل تريد أن تعرف كيف يؤثر الاقتصاد على الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية؟ حسنًا، اربط حزام الأمان، لأنني على وشك أن آخذك في رحلة عبر الممرات الملتوية للسياسة والاقتصاد الأميركي!

باختصار، يمكن للاقتصاد أن يغير قواعد اللعبة حقًا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات. إنه المكافأة التي يتلقاها الرئيس من شعبه في صندوق الاقتراع، فإذا كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد، فإن الحزب الحاكم في البيت الأبيض يحصل عادةً على دفعة شعبية كبيرة.

ولكن إذا كان الاقتصاد في حالة سيئة، فإن الأمر أشبه بإلقاء الماء البارد على الرئيس وحزبه. يبدأ الناخب في التذمر، ويقول للرئيس: “ماذا فعلت من أجلي مؤخرًا لتساعدني بأن تكون مائدة عائلتي مكتملة؟” أما المرشح من الحزب المنافس في هذه الحالة، فيبدأ في فرك يديه والاستعداد للوصول إلى البيت الأبيض.

الآن، دعونا ننتقل إلى التفاصيل الدقيقة. هناك ثلاثة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي يمكنها التأثير على قرار الناخب:

1- معدلات البطالة: إذا كان الناس عاطلين عن العمل فهم حكماً مصابون بالإحباط من أداء الإدارة السياسية، وسييبدأون في التفكير  والقول”ربما حان الوقت للتغيير”.

2- نسب التضخم: إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، يبدأ الناخبون في الشعور بالضيق ويبدأون في البحث عن شخص يلقون عليه اللوم.

3- نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP: إذا كان الاقتصاد ينمو بسرعة، فهذا سيكون بمثابة النيشان على صدر الإدارة والحزب في البيت الأبيض. أما إذا كان راكدًا أو متقلصًا، فسيكون وصمة العار الكبيرة اللامعة للإدارة.

لكن، لنكن واقعيين، الناخبون ليسوا عقلانيين دائمًا. في بعض الأحيان يصوتون بناءً على مشاعرهم أو عواطفهم، وليس بناء على الحقائق والأرقام واستطلاعات الرأي، وكأنهم يقولون: “لا أهتم بما تقوله الأرقام، أنا فقط أعلم أن الأمور لا تسير على ما يرام”!

فصل المقال أنه يمكن للاقتصاد أن يكون قوة فعّالة في الانتخابات الأميركية. فهو أشبه بورقة حظ جامحة قد تزيد أو تنقص فرص أي حزب في الفوز. ولكن في نهاية المطاف، لا يشكل الاقتصاد سوى عاملاً واحداً في قرار الناخب. وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دوراً كبيراً، مثل شخصية المرشحين أنفسهم، والقضايا المطروحة في برامجهم الانتخابية، والمزاج العام في البلاد وخصوصاً في قضايا شائكة وحساسة كالهجرة والأمن، وأحياناً عامل السياسة الخارجية كما هو حادث اليوم.

حقائق وأرقام

معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ في يونيو 2024، 4.00%، مقارنة بـ 3.90% في الشهر الماضي. وهذا أقل من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 5.69 %.

معدل التضخم الحالي 3.3%، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 20.8% منذ بدء الركود الناجم عن الوباء في فبراير 2020، مع انخفاض أسعار 6% فقط من حوالي 400 مادة رئيسة في الأسواق.