المساعدات لمصر ما بعد السيناتور مينينديز

تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين بوقف المساعدات العسكرية لمصر، والمرتبطة بملف حقوق الإنسان التي كانت إدارة بايدن قد وافقت عليها منذ أسابيع وتبلغ قيمتها 235 مليون دولار.

وكان زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس وجه أيضًا خطابًا لوزارة الخارجية الأمريكية للمطالبة بموقف أقوى في ملف الحريات وحقوق الإنسان وربطها بالمساعدات.

يأتي هذا إثر فضيحة السناتور بوب مينينديز التي تثير الضجة داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث دعا البعض لإعادة النظر في تقديم المعونة العسكرية نظرا لأنه تم إقرارها بينما كان مينينديز رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، والذي يجري التحقيق في تلقيه رشاوي من مصر لتجاوز ملف حقوق الإنسان.

أما رجل الأعمال المصري وائل حنا، المتهم بتنظيم اتصالات السناتور الديمقراطي والمخابرات المصرية وبتقديم الرشاوي للسناتور، فقد تم الإفراج عنه بقرار من محكمة فيدرالية مقابل كفالة قيمتها 5 ملايين دولار واحتجاز جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد.

وتضم لائحة التحقيق والاتهام المحتملة مجموعة من رجال الأعمال المرتبطتين بوائل حنا في إطار أعمال تجارية، ومنهم زوجة السناتور نادين مينينديز.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن قصة صعود وائل حنا، الذي كان يتخبط، في البداية، في صفقات تجارية فاشلة وديون متراكمة، حتى تزوجت صديقته نادين السناتور مينينديز، حيث استخدم حنا علاقاته في مصر لإقامة علاقة بين السناتور والسلطات المصرية، وحصل في تلك الفترة على عقد احتكار للتصديق على جميع الأطعمة “الحلال” التي يتم توريدها من الولايات المتحدة إلى مصر، مما أدى إلى صعوده المالي والتجاري مع شركائه بصورة سريعة، واستخدم أرباحه من تلك الشركة لدفع الرشاوي لبوب مينينديز، مقابل جهوده في الكونغرس لمنع تخفيض المساعدات العسكرية لمصر بسبب قضايا حقوق الإنسان، وتدخله في التحقيقات الجنائية مع شركاء حنا التجاريين.

وأوضح ممثلو الادعاء أن التحقيق أصبح يبحث في “مخطط فساد مترامي الأطراف” يشمل صناعة اللحوم الحلال والمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وتعيين مسؤول كبير في شرطة نيوجيرسي.

والأخطر من ذلك، هو ما ذكرته جهات التحقيق من ان البحث يجري حاليا عما إذا ما فعله وائل حنا كان في إطار عمله كجاسوس لمصر، أم أنه مجرد رجل أعمال انتهازي حاول الاستفادة من فرصة أتيحت له.

وإن كان الكثير من المراقبين يرون أن العلاقات الأمنية الأمريكية – المصرية لن تشهد تدهورا كبيرا، إلا أنهم أكدوا، أيضا، أن تقديم رشوة لعضو كبير في الكونغرس لن يمر ببساطة، وأنه سينعكس بالتأكيد على علاقات البلدين.