غرينفيلد لمجلس الأمن: لا نثق بنظام الأسد

الاستماع للمقال صوتياً

نيويورك – وايتهاوس

تقدمت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، بإيجاز لمجلس الأمن الدولي في 24 تموز/يوليو بشأن الوضع السياسي والأمني في سوريا جاء كما يلي:

اجتمع هذا المجلس عدة مرات بشأن هذه المسألة على مدار الشهر الماضي، وقد قمنا بذلك لأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة ولأن المخاطر كبيرة.

نعرف جميعا أن الدولتين اللتين صاغتا القرار، وهما البرازيل وسويسرا، قد بذلتا قصارى جهودهما للتوصل إلى قرار تسوية بشأن تقديم المساعدات عبر الحدود، ولكن قام عضو دائم في المجلس بالوقوف في وجه هذا القرار.

لنكن واضحين بالقول إن روسيا مسؤولة بشكل كامل عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال معبر باب الهوى، إذ رفضت التفاوض بحسن نية، ويمثل الفيتو التي استخدمته تذكيرا آخر بأن روسيا لا تبالي إلا قليلا لا بل على الإطلاق باحتياجات الناس الضعفاء. وتشير تقارير اليوم عن شن روسيا سلسلة جديدة من الهجمات على البنية التحتية الخاصة بالحبوب الأوكرانية.

تواصل روسيا شن حربها على الإمدادات الغذائية العالمية، مما له عواقب مدمرة، وبخاصة بالنسبة إلى الشعب السوري والدول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضرة الزملاء، يمثل إعلان نظام الأسد عن السماح بعمليات الأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى اعترافا بالحاجة إلى المساعدات عبر الحدود، إلا أنه يشتمل على قيود غير مقبولة تعرقل الإغاثة وتشكل خطرا على العاملين في المجال الإنساني، بما فيهم موظفي الأمم المتحدة. وأود أن أشير إلى أن قيام النظام بفتح معبري باب السلام والراعي لم يضع قيودا مماثلة.

أضيفوا إلى ذلك أن الفترة التي سمح بها النظام تقتصر على ستة أشهر، وهي نصف الفترة الأدنى اللازمة التي أوصى بها الأمين العام.

وفيما يواصل مساعد الأمين العام غريفيث المشاركة مع نظام الأسد بشأن معالم عمليات الأمم المتحدة المستقبلية، حري بنا أن نتذكر أن النظام صاحب تاريخ طويل في مجال عرقلة أنشطة الأمم المتحدة في سوريا، ولقد شهدنا على ذلك المرة تلو الأخرى لأكثر من عقد من الزمن.

تتسق الشروط والمطالب غير المقبولة والواردة في المذكرة الشفوية بتاريخ 13 تموز/يوليو مع ذلك السجل المقلق، وهذا ما دفع الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى جهات مانحة رئيسية أخرى وتوضح ضرورة أن يشتمل أي ترتيب لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود على خمسة عناصر رئيسية:

أولا: ينبغي أن يحافظ على استقلالية العمليات، إذ ينبغي السماح بمشاركة الأمم المتحدة مع كافة الأطراف الميدانية بما يتسق مع طريقة تسليمها للمساعدات في مختلف أنحاء العالم.

ثانيا: ينبغي أن يتم الحفاظ على بنية الاستجابة لـ”مختلف أنحاء سوريا،” إذ ينبغي أن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تشغيل مراكز الاستجابة خاصتها خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويجب ألا يتدخل النظام في أي ترتيبات وصول بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام.

ثالثا: يتعين إتاحة الوصول لأطول فترة ممكنة، كما لا ينبغي أن تتوقف الآلية في منتصف فصل الشتاء، فضمان الوصول أساسي لتوفير إمكانية التنبؤ والفعالية اللتين تحتاج إليها الجهات المانحة وشركاء الأمم المتحدة والشعب السوري. لا مبرر لضمانات الوصول قصيرة المدى والمحددة الغرض بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمتواصلة في شمال غرب سوريا.

رابعا: ينبغي أن يبقى تسليم المساعدات متسقا مع المبادئ الإنسانية، وينبغي أن تحافظ الأمم المتحدة على قدرتها على تحديد كيفية تخصيص المساعدات، بما في ذلك تصميم المساعدات وتحديد الأهداف، وذلك بالاستناد إلى الاحتياجات فحسب وبما يتسق مع مبادئ الحيادية وعدم الانحياز.

خامسا: ينبغي أن يحافظ أي ترتيب على عملية مراقبة تقديم المساعدات عبر الحدود التي تم وضعها في الأصل بموجب القرار رقم 2165 ويتجنب متطلبات الإبلاغ الحالية المفروضة على الشركاء أو المستفيدين المحليين.

هذه العناصر الخمسة حاسمة، وستعزز الثقة بين الدول المانحة والشركاء المنفذين وتعيد التأكيد على أن عمليات الأمم المتحدة لا تسترشد إلا بالمبادئ الإنسانية وتحافظ على حماية تمويل الشركاء والجهات المانحة وتعززها وتمنح العاملين في المجال الإنساني قدرة التنبؤ التي يحتاجون إليها لإنقاذ الأرواح.

نحن نقدر التزام مساعد الأمين العام غريفيث بمواصلة إطلاع المجلس والجهات المانحة على التقدم المحرز لناحية محادثاته مع النظام ونحن مستعدون ليقوم المجلس بمراجعة أي تفاهم يتوصل إليه لضمان اشتماله على هذه العناصر الخمسة. وسيتطلب أي شيء أقل مما حددته اليوم أن يسعى المجلس إلى الحصول على تفويض لإعادة السماح بآلية تقديم المساعدات عبر الحدود.

حضرة الزملاء، لقد عبرت 62 ألف شاحنة محملة بالمساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والمياه والدواء والسلع الأساسية الأخرى نحو سوريا منذ دعم أعضاء المجلس القرار رقم 2165 بالإجماع في العام 2014.

ولكن لم تكن الأزمة الإنسانية يوما حادة بالقدر الذي هي عليه اليوم، فقد بات الشعب السوري على حافة الهاوية بفعل اثني عشر عاما من الحرب والزلازل التي ضربت البلاد هذا العام. يتوسل الشعب السوري للحصول على المساعدات والسلام قبل أي شيء آخر.

تشعر الولايات المتحدة بحزن بالغ بعد إيجاز المبعوث الخاص بيدرسن الذي أوضح أن الوضع السياسي لا يزال قاتما في سوريا، إلا أنها ليست متفاجئة، ولا يخطئن أحد، فاللوم هو على روسيا ونظام الأسد.

لقد قامت روسيا ونظام الأسد بتجميد اللجنة الدستورية ورفضا جهود المبعوث الخاص بيدرسن الرامية إلى إطلاق عملية خطوة بخطوة، كما عارضا أو عرقلا معظم الجهود الرامية إلى تعزيز جوانب أخرى من القرار رقم 2254، بما في ذلك من خلال التصويت ضد قرار في الجمعية العامة لإنشاء آلية جديدة غير سياسية تعالج مصير المعتقلين والمفقودين.

وخلاصة القول هي أن هذا المجلس لا يستطيع أن يثق بأن نظام الأسد سيتخذ “القرار الصحيح” بشأن الوصول الإنساني بالنظر إلى سجل النظام المشين. وينبغي أن يواصل المجلس المشاركة عن كثب بشأن المسائل الإنسانية في سوريا. الولايات المتحدة ملتزمة بذلك. لقد طلب منا المبعوث الخاص بيدرسن أن نقف ونلبي احتياجات الشعب السوري وهذا ما نحاول القيام به. لن نتراجع يوما عن دعمنا لاحتياجات الشعب السوري.