كيف ننهي طموح إيران النووي دون قصف منشآتها

واشنطن – وايتهاوس إن أرابيك

 نشر مؤخراً معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI)، وهو مركز بحثي مقرّه واشنطن، تقريراً مفصلاً عن كيفية مواجهة مساعي طهران في سعيها لتصبح قوة عسكرية نووية. 

يأتي التقرير في خضم قيام النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بأعلى مستوياته، واقترابه بشكل كبير من تصنيع سلاحه النووي المأمول من النظام.

يقول التقرير الذي اطلعت وايتهاوس إن أرابيك على نسخته الأصلية، أنه يمكن اتخاذ خطوات قوية من قبل إدارة بايدن وأوروبا لعرقلة طموحات إيران في اقتناء الأسلحة النووية، وبدون الحاجة الى الضربات العسكرية التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. 

 وتضع MEMRI “خطة عمل” تهدف إلى السحب التدريجي لشرعية دولة الملالي. 

يأتي التقرير في لحظة مفصلية من تاريخ إيران بسبب الاحتجاجات الضخمة ضد نظام الملالي والتي تجتاح البلاد البالغ عدد سكانها 87 مليون نسمة منذ شهر سبتمبر/أيلول الفائت، وذلك رداً على اعتقال شرطة الأخلاق سيئة السمعة الشابة ’مهسا أميني’ البالغة من العمر 22 عاماً لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح. 

يدعو التقرير إلى “دعم الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني سبل مختلفة. على سبيل المثال، إعادة تسمية الشوارع التي توجد بها السفارات الإيرانية في الغرب باسم أميني. 

إن النظام الإيراني لا يزال شديد الحساسية والحماس فيما يتعلق بشرعيته الدولية، وهنا تكمن أكبر نقاط ضعفه السياسية، والتي ستركز عليها خطة العمل المقترحة. 

 كما يشير مؤلفا التقرير، إيغال كارمون وإيليت سفيون  أنه “إذا تم تقويض شرعية النظام الإيراني، فمن المحتمل أن تبطئ إيران من اندفاعها نحو تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، وكبح جماح الإرهاب الإقليمي ولو جزئياً ومؤقتاً على الأقل”. 

يركز التقرير على ثلاثية الدول المعادية للغرب – روسيا والصين وإيران، ويصف العلاقات بين هذه الدول بـ “المحور المعادي للغرب، حيث تلعب إيران دوراً مركزياً”. 

كما يطالب التقرير بمساءلة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لأنه أصدر فتوى ضد صنع أسلحة نووية. فلا بد من محاسبة إيران لكذبها بخصوص الفتوى المفترضة لخامنئي بحظر الأسلحة النووية، ويجب على الغرب إدانة إيران بصوت عالٍ لقيامها بالكذب بشأن هذا الأمر لفترة طويلة”. 

يفيد التقرير أن الأمم المتحدة تتراجع عن تسليط الضوء على إرهاب النظام الإيراني ويقول”إن الأوراق الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تُدرج الهجمات الإرهابية التي نفذتها أو خططت لها إيران ووكلائها، بالإضافة إلى الاضطهاد الداخلي وإعدام المتظاهرين المناهضين للنظام، سيكون لها تأثير كبير”. هذه الأوراق يمكن أن تثبت أن إيران دولة إرهابية على الصعيدين المحلي والدولي. وستكشف حقيقة أن العديد من مسؤولي النظام الإيراني قد أصدر مذكرات توقيف بحقهم من قبل الإنتربول، وأنه في عامي 1988 و 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس إيران الحالي إبراهيم رئيسي، لدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم العديد من الأكاديميين”.  

يطالب التقرير الدول الأوروبية بأن تحظر الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي أجنبي. في عام 2019، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن مقتل أكثر من 600 من الأفراد العسكريين الأمريكيين، وفقا للحكومة الأمريكية، كمنظمة إرهابية. 

لقد أدرجت الولايات المتحدة في ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية طهران على أنها أسوأ دولة راعية دولية للإرهاب في العالم. 

أيد النظام الإيراني وأمر باغتيال دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمعارضين الإيرانيين الأمريكيين مثل مسيح علي نجاد. 

يدفع التقرير من أجل “إدانة صريحة لعدوان إيران على الغرب. من الجدير بالذكر أنه حتى مع تهديد إيران علانية باغتيال كبار المسؤولين الأمريكيين، وكذلك المنشقين الذين يعيشون في الخارج، لا تأتي إدانة ذات مغزى من أمريكا والغرب”. وإن “الدعوة المفتوحة لتغيير النظام في إيران ستكون إشكالية” ولكن “على الأقل يجب على الغرب ألا يرسل رسائل تطمئن النظام بأنه لا توجد نوايا غربية لتغيير النظام في إيران، كما ورد أن الولايات المتحدة فعلت. ” 

ويجادل بأن التركيز المكثف من قبل الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا) للتوصل إلى اتفاق مع إيران للحد مؤقتا من برنامج الأسلحة النووية غير القانوني المزعوم مقابل تخفيف العقوبات قد تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.  ويدعو النص إلى “دعم منظمات حقوق الإنسان التي تكشف عن التمييز والقمع ضد الأقليات العرقية والأقليات الدينية، وأيضا مجتمع LGBTQ + من قبل النظام الإيراني”. 

يلحظ التقرير حساسية إيران للحظر في الأحداث الرياضية الدولية،  ويفيد “بما أن النظام الإيراني قد أعدم لاعبي كرة القدم والمصارعين لأنهم عبروا عن دعمهم للاحتجاجات المناهضة للنظام، يجب معاقبة فرق كرة القدم والمصارعة الوطنية الإيرانية”. 

MEMRI