اجتماع أميركي خليجي رفيع في الرياض

وايتهاوس إن أرابيك/وزارة الخارجية الأميركية

عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعا لمجموعة العمل بشأن إيران في المقر الرئيسي لمجلس التعاون في الرياض يوم 15 شباط/فبراير 2023.

أكدت مجموعة العمل على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون والإرادة المشتركة على المساهمة بالأمن والاستقرار الإقليميين ضمن إطار عمل الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وأدانت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون السياسات المزعزعة للاستقرار التي تواصل إيران انتهاجها، بما في ذلك دعمها للإرهاب واستخدامها للصواريخ المتطورة والأسلحة السيبرانية والطائرات بدون طيار ونشرها في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، إذ استخدمت إيران ووكلاؤها وشركاؤها هذه الأسلحة الإيرانية في هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحساسة والشحن البحري الدولي.

وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن قلقها البالغ إزاء التعاون المتبادل والمتزايد بين الجيش الإيراني وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بما في ذلك مواصلة إيران توفير أسلحة تقليدية وصواريخ متقدمة وطائرات بدون طيار للحوثيين، مما أطال النزاع في اليمن وفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

وشددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أن التقدم النووي الذي أحرزته إيران بحسب ما وثقته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالأخص لناحية إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، ليس له أي غاية مدنية موثوق فيها، كما أنه يفاقم التوترات الإقليمية والدولية إلى حد كبير.

ودعا المجتمعون إيران إلى عكس مسارها بشكل فوري ووقف استفزازاتها النووية والمشاركة في دبلوماسية ذات مغزى والتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على جزيئات من مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران، وذلك بما يتوافق مع التزامات إيران المتعلقة بالضمانات. وأعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن التزامها بتوسيع التعاون الأمني والتشغيل البيني لتعزيز قدراتها على تقييد قدرة إيران على إجراء أنشطة مزعزعة للاستقرار وردعها عن أي أعمال عدوانية في المستقبل،

وحثت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون المجتمع الدولي على تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تحظر نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة وضمان المساءلة في هذا الصدد.