السفيرة الأميركية جينكينز: منقذو السوريين من الزلزال هم نفسهم من أنقذهم من بطش النظام

الاستماع للمقال صوتياً

وايتهاوس إن أرابيك/ مجلس الأمن

 أبدت السفيرة بوني جينكينز، وكيلة وزارة لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولية ضمن بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، عن حزنها البالغ لخسائر الأرواح المأساوية في كل من تركيا وسوريا إثر الزلازل المدمرة التي وقعت هذا الأسبوع. وأكدت على دعم الولايات المتحدة منظمات إنسانية داخل سوريا بالإضافة إلى دعمها الحلفاء الأتراك.

وألقت السفيرة جنكينز في إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيمياوية في سوريا كلمة في مجلس الأمن ننقلها لكم دون تصرف:

“لسنا غافلين عن حقيقة أن العديد من المستجيبين الأوائل السوريين الذين ينقذون المدنيين من تحت الأنقاض الآن، كانوا يساعدون منذ بضعة سنوات المدنيين الذين تعرضوا لحروق أو اختناق بسبب الأسلحة الكيمياوية التي استخدمها نظام الأسد. الشعور بالإنسانية والشجاعة اللذين يتحلى بهما هؤلاء المستجيبين الأوائل السوريين مذهلان ونحن نرفع لهم القبعة.

أود أن اشكر وكيلة الأمين العام ناكاميتسو والمدير العام أرياس والمنسق أونياتي على الإيجازات، كما أود أن أعرب عن امتناني لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحديدها المقنع للوقائع الخاصة باستخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية في دوما في العام 2018.

لا يسع لمن يقرأ هذا التقرير إلا أن يتذكر في البداية الضحايا والناجين من الرجال والنساء والأطفال عقب الهجوم المروع على دوما يوم 7 نيسان/أبريل 2018. ونتذكر أيضا الضحايا والناجين من هجمات أخرى كثيرة بالأسلحة الكيمياوية شنها نظام الأسد. وأعرب بالنيابة عن الولايات المتحدة عن أحر التعازي لأسر من فقدوا حياتهم في ذلك اليوم المهيب.

أود أن أحيي أيضا السوريين والمنظمات الدولية التي استجابت لهذه الهجمات وساعدت الضحايا وجمعت معظم الأدلة التي أتاحت صياغة هذا التقرير.

وعلى غرار ما بينه المدير العام في إيجازه وفريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريره، وقائع ما حصل في ذلك اليوم المصيري ليست بموضع نقاش. فقد ألقى نظام الأسد أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور على مبنيي شقق، مما تسبب بمقتل 43 رجلا وامرأة وطفل وجرح عدد أكبر من ذلك بكثير.

لا تشكل هذه الاستنتاجات مفاجأة لسوء الحظ، فهذا هو الاستخدام الخامس للأسلحة الكيمياوية الذي ينسبه فريق التحقيق والكشف إلى نظام الأسد، وكلها تشكل انتهاكات واضحة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الهجمات لتضاف إلى أربع هجمات بالأسلحة الكيمياوية نسبتها آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة لنظام الأسد في السابق.

دعونا لا نغفل عن الأسئلة التي تطرحها النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق والكشف بشأن الدور الذي لعبته القوات الروسية في دوما عند وقوع الهجوم، ويبرز التقرير أن القوات الروسية كانت متواجدة في القاعدة التي انطلقت منها المروحيات التابعة لنظام الأسد لتوجه هجومها القاتل بالأسلحة الكيمياوية، كما كانت تسيطر على المجال الجوي فوق دوما مع سلاح الجو السوري.

لطالما أشارت الولايات المتحدة وجهات أخرى إلى الدور المقلق الذي لعبته القوات الروسية عقب الهجوم عندما منعت الشرطة العسكرية السورية والروسية وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الموقع وأخرته. وفي محاولة لإعداد تحقيقاتهم المسرحية، حاولوا أيضا تطهير الموقع وإزالة الأدلة التي تدين استخدام الأسلحة الكيمياوية. وما زال لدينا أسئلة جادة بشأن الامتثال لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في ما يتعلق بمساعدة روسيا لنظام الأسد في استخدامه لأسلحة كيمياوية في دوما.

يضع التقرير أيضا حدا للادعاءات الروسية والسورية الفارغة بأن قوات المعارضة الروسية هي المسؤولة عن الهجوم على دوما، إذ بين فريق التحقيق والكشف بوضوح أن هذه الرواية تفتقد لأي مصداقية، ولا ينبغي أن يشكل ذلك مفاجأة لأعضاء مجلس الأمن الذين يشهدون يوميا تقريبا على المعلومات المضللة الروسية الوقحة بشأن حربها الوحشية واعتدائها على أوكرانيا.

سأحذو حذو زملائي الذين كرروا لمرات لا تعد ولا تحصى دعوة الولايات المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن هجمات نظام الأسد العديدة بالأسلحة الكيمياوية، بما في ذلك الهجوم على دوما، كما نحث أعضاء هذا المجلس على عدم التغاضي عن الملحق السري للتقرير بشأن دوما. إنه متاح لكافة أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتعين أيضا مناقشة ما توصل إليه.

ينبغي أن يمتثل نظام الأسد لالتزاماته الدولية ويسمح لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول الفوري وغير المقيد حتى يتمكنوا من إجراء عمليات التفتيش ومواصلة التحقيق في حساب سوريا غير المكتمل لمخزونها من الأسلحة الكيمياوية. وما زلنا على وجه الخصوص نشعر بقلق عميق إزاء جهود سوريا [المحتملة] لإعادة بناء برنامج أسلحتها الكيمياوية. ويتعين على روسيا الكف عن حماية الحكومة السورية من المساءلة.

لا ينبغي أن يكون ثمة إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيمياوية ولا تزال الولايات المتحدة مصممة في جهودها للسعي إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سوريا. وسبق أن فرضنا عقوبات وحظرنا إمكانية الحصول على تأشيرات على أكثر من 300 فرد وكيان مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيمياوية السوري وسنواصل استخدام هذه الوسائل وغيرها لتعزيز مساءلة المسؤولين عن هذه الأعمال الشائنة.

ومع اقتراب موعد مؤتمر دول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بسرعة، تعزز هذه النتائج أيضا عزمنا على العمل مع الدول المسؤولة الأخرى لتعزيز المعاهدة والحفاظ على تناسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع الغرض الذي أنشئت من أجله.

وندعم أيضا جهود التحقيق مثل تلك التي تبذلها آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، والتي تجهز ملفات قضايا بشأن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، وهي تشارك المعلومات والأدلة التي تجمعها مع المدعين العامين.

سبق أن ساعد عمل آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة على تسهيل إدانة مسؤولين سابقين في النظام في أوروبا ونتطلع إلى المزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية – وربما هنا في الولايات المتحدة حتى – بفضل قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب الذي وقع عليه الرئيس بايدن مؤخرا ليصبح قانونا.

أتفهم أن يكون هذا المجلس قد سئم قليلا من قضية الأسلحة الكيمياوية السورية في بعض الأحيان، ولكن في ضوء هذا التقرير الأخير حول تجاهل سوريا الصارخ لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، نتذكر أن الوقت ليس مناسبا لتقليص إشرافنا على امتثال النظام لقرارات مجلس الأمن أو غض الطرف عن التدهور المتزايد في تعاونه السيئ مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشكل استخفاف سوريا الصارخ لالتزاماتها إهانة لهذا المجلس والنظام الدولي.

إن الأعمال الشنيعة الموثقة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – ومحاولات النظام السوري الوقحة لإنكار مسؤوليته ورميها على الجهات الأخرى – تظهر مرة أخرى سبب امتناع الولايات المتحدة عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

لذلك نحث أي دولة تتعامل مع النظام السوري على النظر في سجله الفظيع في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الـ12 الماضية وانتهاكاته التي وثقتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما وأماكن أخرى.

شكرا لوقتكم”.

هذه الترجمة هي خدمة مجانية تقدّمها وزارة الخارجية الأميركية.