واشنطن تصعّد للاختراق الروسي للقرار الأممي 2231

UN/WHIA

يعتبر قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 للعام 2015 القرار الذى تتسلح به إيران فى وجه المقترح الأمريكى بتمديد حظر السلاح عليها، حيث كرس الاتفاق النووى بين إيران والدول الست الكبرى ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، مقابل تقويض برنامجها النووى وضمان عدم التوصل للتقنية التى تتيح لها إنتاج سلاح نووى.

اجتمع مجلس الأمن الدولي أمس بتاريخ 19 ديسمبر لتدارس الاختراقات التي تحدث للقرار 2231، وكان لمندوب الولايات المتحدةالممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة السفير روبرت وود، هذه الكلمة ننقلها لكم كما وردت:

لقد اعتمد هذا المجلس القرار رقم 2231 بالإجماع قبل سبع سنوات ونصف كجزء من الدبلوماسية التي أسفرت عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وأقر كافة الأعضاء بأهمية الإبقاء على بعض القيود الحاسمة، بما في ذلك حظر نقل بعض التكنولوجيا ذات الصلة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية من إيران.

نحن نجتمع في وقت تتخذ فيه إيران خطوات استفزازية بشكل متزايد لتعزيز قدرة برنامجها النووي وها مخاوف المجتمع الدولي تزداد.

الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل بحل هذه المخاوف من خلال الدبلوماسية، ولقد انخرطنا لأشهر في مفاوضات جادة تهدف إلى العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ولكن تصرفات إيران ومواقفها منعتنا من تحقيق هذه النتيجة. كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في أيلول/سبتمبر وهو اتفاق وافق عليه كافة المشاركين الآخرين في المفاوضات. بدا أن إيران نفسها مستعدة للموافقة عليه، ولكنها قدمت مطالب جديدة خارجة عن خطة العمل الشاملة المشتركة في اللحظة الأخيرة وهي تعلم تماما أنه لا يمكن تلبيتها. لم تكن تلك المرة الأولى التي يدير فيها قادة إيران ظهرهم لاتفاق مطروح قد وافق عليه الجميع، إلا أن هذه المرة قد حطمت أملنا الجماعي في عودة سريعة ومتبادلة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

لقد كنا واضحين لناحية أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، ولكن توحي تصرفات إيران لسوء الحظ بأن هذا الهدف ليس من أولوياتها. إن سلوك إيران منذ أيلول/سبتمبر – ولا سيما فشلها المتكرر وطويل الأمد في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوسيعها لبرنامجها النووي بدون أي غرض مدني مشروع – يعزز شكوكنا بشأن استعدادها وقدرتها على التوصل إلى اتفاق ويوضح سبب عدم وجود مفاوضات نشطة مذاك الحين.

يظل التنفيذ الكامل والشامل للقرار 2231 أولوية بالنظر إلى هذا السياق، ولكننا نشهد توجها مزعجا مع غض هذا المجلس نظره عن الانتهاكات الصريحة لأحكامه، فالتسامح مع هذه الانتهاكات يقوض سلطة هذا المجلس ويضر بشدة بقدرتنا على الرد بمصداقية على التهديدات في مختلف أنحاء العالم.

نحن ممتنون للأمم المتحدة وتحليلها وتحقيقاتها في كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي يتم إرسالها من موانئ إيران إلى الحوثيين في اليمن. لقد تم تحديد الأصل الإيراني المرجح للعديد من هذه الأسلحة والذخائر، بما في ذلك البنادق المضادة للمواد والقذائف الصاروخية الدفع والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. وتقوض هذه الشحنات الجهود الدولية لدعم حل دائم للصراع في اليمن وتشكل تهديدا للأمن الإقليمي، ويجب أن نتعامل جميعنا مع هذه المسائل بشكل جدي.

ظهرت قبل بضعة أشهر أدلة على انتهاكات أخطر للقرار 2231، وهي انتهاكات ارتكبها عضو دائم في هذا المجلس، إذ أبلغت أوكرانيا عن أدلة على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية المدنية. وأرفق ذلك التقرير بأدلة وافرة من مصادر عامة متعددة. وأقرت طهران بنقل طائرات بدون طيار إلى روسيا، بما في ذلك في خلال تصريحات علنية لوزير الخارجية الإيراني في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

اسمحوا لي أن أتحدث عن ذلك بوضوح: تحظر الفقرة الرابعة من الملحق ب من القرار 2231 على كافة الدول – وحتى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي – نقل هذا النوع من الطائرات بدون طيار من إيران بدون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

يشكل انتهاك روسيا الصريح للقرار 2231 مصدر قلق بالغ في أي ظرف، ولكننا قلقون بشكل استثنائي لأن روسيا تستخدم هذه الطائرات بدون طيار لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. ما الذي قد يكون أقسى من السعي لإطفاء الأنوار وقطع التدفئة والمياه عن ملايين الأسر الأوكرانية؟

بدأت روسيا في استخدام الطائرات بدون طيار من إيران في نهاية الصيف الماضي وأبلغت أوكرانيا الأمم المتحدة عن هذا الانتهاك على النحو الواجب. وزودت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، الأمم المتحدة بمعلومات وتحليلات إضافية بشأن هذا الانتهاك منذ ذلك الحين.

نأسف لعدم تحرك الأمم المتحدة لإجراء تحقيق عادي في هذا الانتهاك المبلغ عنه، فقد كان تفويض الأمم المتحدة للإبلاغ عن تنفيذ القرار 2231 واضحا ولا جدال فيه لسبع سنوات.

نشعر بخيبة أمل لأن الأمانة العامة لم تنفذ ولاية التحقيق التي منحها لها هذا المجلس بعد أن استسلمت للتهديدات الروسية كما يبدو. وشعرنا بالإحباط أيضا بسبب عدم تغطية هذه الانتهاكات في تقرير الميسر حول تنفيذ القرار 2231.

علمنا الأسبوع الماضي وبعد أشهر على هذا التقرير الأولي أن روسيا استأنفت استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار والتي تم شراؤها في انتهاك للقرار 2231. وأطلقت روسيا في 14 كانون الأول/ديسمبر سربا من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع ضد كييف. ونجدد دعوتنا للأمانة العامة للأمم المتحدة لتوثيق المعلومات المتعلقة بهذا الانتهاك وتحليلها في ضوء هذه التطورات الجديدة.

نحن نخشى انتهاكات إضافية في المستقبل بالنظر إلى اندماج إيران المتزايد في قطاع الدفاع الروسي. وقد تنتهك روسيا القرار 2231 بشكل إضافي من خلال استيراد صواريخ باليستية كاملة من إيران.

هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن يكون ثمة قدر من المساءلة عن الانتهاك العلني لقرارات هذا المجلس.