تفويض الدفاع الأميركي يمرّ بميزانية قياسية تتضمن ملاحقة كبتاغون الأسد

Reuters/WHIA

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يدعم الإنفاق العسكري القياسي للعام 2023.

فقد أقر مجلس النواب أمس الخميس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، وهو قانون سنوي يجب تمريره من المجلس بما يخص سياسات البنتاغون، وذلك بأغلبية 350-80 صوت، وهو ما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير التشريع وإرساله إلى التصويت في مجلس الشيوخ.

يصرح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بمبلغ 858 مليار دولار من الإنفاق العسكري ويتضمن زيادة بنسبة 4.6٪ في رواتب القوات، وتمويل مشتريات الأسلحة والسفن والطائرات؛ ودعم تايوان في مواجهة عدوان  محتمل من الصين وأوكرانيا وهي تحارب غزو روسيا.

نظرا لأن  مشروع القانون هو أحد القوانين الرئيسية القليلة التي يتم تمريرها كل عام، يستخدم أعضاء الكونجرس NDAA كوسيلة لمجموعة من المبادرات، بعضها لا علاقة له بالدفاع.

يتضمن مشروع القانون هذا العام تثبيت استراتيجية مكافحة تجارة مخدرات النظام السوري (الكبتاغون)، ما سيترك أثره على اقتصاد النظام من خلال حرمانه من عائدات هذه التجارة غير الشرعية أو التضييق عليه.

يحدّد القانون للحكومة الأميركية والجهات المختصة ووكالة مكافحة المخدرات، مبالغ مالية إضافية لمتابعة تجارة المخدرات التي يديرها النظام السوري.