حكومة العراق.. هل يقف السوداني على مسافة واحدة من الأطراف؟

بغداد – WHIA

تقرير ريهام الحكيم

صوّت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ويأتي هذا التصويت بعد إنسداد سياسي لنحو عام شهد خلاله العراق احتجاجات واعتصامات واقتحاما لمجلس النواب بسبب تنافس الفصائل الشيعية في البرلمان على السلطة.

تضمن برنامج السوداني الحكومي، تشكيل حكومة “خدمات” للعراقيين يكون هدفها الأول تحسين الظروف المعيشية للمواطن والتقليل من آثار التضخم على الشرائح الفقيرة في العراق، وإجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بما يتعلق بالنفط والغاز إقليم كردستان، للخروج برؤية موافقة للدستور لإجراء تسوية، فضلا عن تجنب أي إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم.

ويعني هذا إلغاء القرارات والخطوات التي اتخذتها بغداد ووزير النفط السابق إحسان عبد الجبار للتضييق على الشركات الأجنبية العاملة في نفط إقليم كردستان وتصديره بعيدًا عن سلطة الحكومة المركزية في بغداد.

وعمد السوداني في اختيار الوزراء إلى إجراء توازن بين رغبات الكتل السياسية في ترشيح شخصيات وبين مدى قبول تلك الشخصيات للرأي العام.

حكومة السوداني تضمنت شخصيات وزراء سابقين، منهم فؤاد حسين والذي كان وزيرا لـ3 مرات متتالية، وصالح مهدي، وخالد بتال، وإيفان فائق، ومحمد علي تميم، جميعهم من الوزراء السابقين، فضلا عن تمثيل واضح للفصائل المسلّحة، أبرزها وزير التعليم العالي نعيم العبودي، عن ميليشيا “عصائب أهل الحق”، ووزير العمل أحمد الأسدي الذي يتزعم فصيل “جند الإمام”، إلى جانب وزراء عن ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

لاقت الحكومة العراقية الجديدة الدعم الإقليمي والدولي، ورحبت دول العالم بتكليفه رئيسا جديدا للوزراء، وتمتلك حكومة السوداني أغلبية برلمانية يملكها “الإطار” وفائض مالي يتجاوز الـ 80 مليار دولار مع ارتفاع اسعار النفط.

ومع استمرار التحديات التي تواجه جميع حكومات العراق بعد 2003، يبقى على الحكومة الجديدة تحدي الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والتوقيع على القوانين التي تمثل مصالح العراق العليا دون النظر لمصالح فئة أو جهة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عليها إعمار المدن والقضاء على مظاهر التسلح من ميليشيات أو عشائر، والاستمرار بالعلاقات الخارجية الجيدة التي استطاعت الحكومة مصطفى الكاظمي السابقة بناءها وتقويتها. ومن غير المتوقع أن يؤدي السوداني بشكل أفضل في مسألة الاعتداءات المماثلة التي ستخرج من الفصائل المسلحة التي تنتمي إلى قوى “الإطار”، بالرغم من حديثه المقتضب عن إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة.

ولد السوداني في مدينة بغداد في عام 1970 وعندما كان في العاشرة من عمره أعدم نظام صدام حسين والده و5 من أفراد عائلته لانتمائهم لحزب “الدعوة” المحظور حينها، وحصل السوداني على بكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة بغداد عام 1992 والماجستير في إدارة المشاريع عام 1997.

تولى السوداني منصب محافظ ميسان، ووزير حقوق الإنسان، وفاز بعضوية مجلس النواب عن “إئتلاف دولة القانون”، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لثلاث فترات متتالية.

كما شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة حيدر العبادي عام 2018.
أسس السوداني “تيار الفراتين”، بعد إعلان استقالته من حزب “الدعوة”، ويمتلك التيار ثلاثة مقاعد من أصل 329 في مجلس النواب الحالي.