الرؤية الأميركية لتمكين الاستقرار في الشمال السوري
|
الاستماع للمقال صوتياً
|
إيجاز صحفي هاتفي مع إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى؛ وإريك وودهاوس؛ نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية؛ وزهرة بيل، مديرة ملف العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي
وزارة الخارجية الأمريكية
إيجاز صحفي خاصّ عبر الهاتف
13 أيار/ مايو 2022
المكتب الإعلامي الإقليمي في دبي
منسق الحوار: شكرا جزيلا لكم. والشكر أيضا لزملائنا في شركة اتصالات AT&T. مساء الخير للجميع من المكتب الإعلامي الإقليمي التابع لوزارة الخارجية في دبي. أودّ أن أرحب بالمشاركين المتصلين من الشرق الأوسط ومن جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الصحفي المسجل والقابل للنشر مع إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى؛ وإريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية؛ وزهرة بيل، مديرة ملف العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي.
سيناقش المتحدثّون اليوم موضوع إصدار الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا، الذي يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري في شمال شرق وشمال غرب سوريا ودعم جهود الاستقرار المستمرّة في المنطقة. سنبدأ بتصريحات افتتاحية، يتلقى بعدها المتحدثون أسئلة من الصحفيين المشاركين.
والآن أحيل الكلمة إلى نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش لكلمته الافتتاحية، وبعد ذلك سنبدأ في الرد على أسئلتكم. السيد غولدريتش، الكلام لك.
نائب مساعد الوزير غولدريتش: شكرا جزيلا لك، ومساء الخير للجميع. أشكركم بداية لإتاحة الفرصة لنا لمناقشة سياستنا معكم اليوم. أعتقد أنكم على دراية باجتماعنا الوزاري لهزيمة داعش الذي عقد هذا الأسبوع في مراكش بالمغرب، حيث أعلنت الولايات المتحدة عما يقرب من 110 مليون دولار من أموال الاستقرار للمناطق المحرّرة من داعش في العراق وسوريا، وحيث أكّدنا أهمية استمرار جهود التحالف من أجل تقويض دعم التطرف العنيف وتحقيق ذلك من خلال المبادرات المصمّمة خصّيصا لتحسين الاستقرار.
وأريد أن أتحدث إليكم اليوم عن جهودنا لتحسين الاستقرار. في هذه الحالة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس (12 أيار/ مايو) رخصة عامة جديدة تسمح باستثمارات القطاع الخاص وأنشطة أخرى في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق وشمال غرب سوريا. الهدف من هذا التفويض الجديد هو استراتيجية إدارة بايدن لهزيمة داعش من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة من سيطرة الجماعة الإرهابية.
هدفنا من هذا التفويض هو منع عودة ظهور داعش من خلال وقف تراجع الأمن الاقتصادي المتزايد واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق المحرّرة من الجماعة الإرهابية. وقد تمّ تصميم الرخصة العامة بهدف تحسين الشروط الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق وشمال غرب سوريا دعما لجهود تحقيق الاستقرار من أجل دعم جهود هزيمة داعش بقيادة الولايات المتحدة، علما أن هذا التفويض لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية أو غيرهم من الأشخاص الخاضعين للعقوبات ولا يغيّر من عقوبات مكافحة الإرهاب الحالية. إن جهودنا لتحقيق الاستقرار – بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص كسب العيش لمساعدة السوريين على العودة إلى الحياة الطبيعية، وتقديم الدعم للأفراد العائدين من النزوح وكذلك المجتمعات التي تستقبلهم – هي مكونات أساسية لاستراتيجيتنا من أجل إلحاق الهزيمة بداعش.
ولكن فإن احتياجات الشعب السوري أكبر مما يمكن أن نوفّره نحن أو أي طرف منا في التحالف الدولي من أجل هزيمة داعش بمفرده، فأموال المانحين الدوليين لا تكفي، وبدون استقرار اقتصادي، ستكون هذه المناطق عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة داعش. ولكن استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق يمكن ان يساعد على تقليل احتمالية عودة تنظيم داعش، وذلك من خلال مكافحة الظروف اليائسة التي تمكّن التنظيم الإرهابي وشبكات الدعم من تجنيد الأفراد.
يهدف الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا أيضا إلى إثبات أن المقصود بالعقوبات الأمريكية هو الضغط على نظام الأسد وليس الشعب السوري، بمن في ذلك الأشخاص الموجودون في مناطق خارجة عن سيطرته في البلاد. عقوباتنا، مرة أخرى، تستهدف النظام والأشخاص المحيطين به وليس الأشخاص الموجودين في مناطق لا تخضع حتى لسيطرة النظام. وأكرّر أن هذا التفويض لا يلغي أي عقوبات على نظام الأسد ولا يسمح بأي تعاملات مع نظام الأسد. وهكذا، مرة أخرى، ما فعلناه اليوم ليس تنازلا عن العقوبات على النظام السوري، التي ستظلّ أداة حيوية للضغط من أجل المساءلة في سوريا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا تجاوزات وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
وعلى هذا الأساس، سوف نستمرّ في استخدام العقوبات لأنها تهدف إلى محاسبة الأشخاص على الأفعال التي قاموا بها، ولن نرفع العقوبات عن نظام الأسد أو المقربين منه، ولن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتمّ إحراز تقدّم لا رجعة فيه نحو حلّ سياسي للصراع يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما لم نشهده بعد. وفي نفس الوقت نواصل معارضة عملية إعادة الإعمار الموجهة من قبل نظام الأسد أو تلك التي تخدمه، والتي لن تصبّ إلا في المصلحة الضيقة للنظام بدل مصلحة الشعب السوري.
وبذلك، يسعدنا، أنا وزملائي، الإجابة على أسئلتكم.
منسق الحوار: عظيم، شكرا جزيلا لك، نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش. سنبدأ الآن في جزء الأسئلة والأجوبة من مكالمة اليوم. جميع المتحدثين الثلاثة لدينا اليوم موجودون هنا للإجابة على أسئلتكم، وسأحاول توجيه الأسئلة إليهم أو أن أخص من يمكنه الإجابة بشكل أفضل على كل سؤال. وقد تمّ دمج الأسئلة المقدمة مسبقا، كما قلت، في قائمة الانتظار.
سؤالنا الأول سؤال مقدم مسبقا من جهاد عبد الله من وكالة ستيب للأنباء السورية، ويسأل السيد عبد الله – وأعتقد أن هذا السؤال ربما يكون موجها إلى كل من نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش ونائب مساعد وزير الخارجية وودهاوس – “أي الشركات سيسمح لها بالاستثمار في شمال شرق سوريا بالضبط؟ وهل ستكون هذه خطوة نحو منح المنطقة نوعاً من الحكم الذاتي في حال وجود أي اتفاق جديد في الملف السوري وشكل جديد للدولة السورية؟ تفضّلوا بالإجابة.
نائب مساعد الوزير غولدريتش: حسنا، سأبدأ بالإجابة ثم سأنتقل بالتأكيد إلى نائب مساعد الوزير وودهاوس. إذن، هذا ترخيص عام مفتوح لأي شركة مهتمة بفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الاقتصاد المذكورة في الترخيص وفي المناطق الجغرافية التي يشملها الترخيص. لذلك قد تأتي الشركات من العديد من البلدان المختلفة، وأعتقد أنه سيتم تحديدها من خلال الفرص التي يرونها في الاستثمار هناك. وهي ليست خطوة سياسية، إنها خطوة اقتصادية وخطوة استقرار للمساعدة في تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق غير الخاضعة للنظام وتسهيل العثور على وظائف وسبل عيشهم وجلب المزيد من الدخل إلى المناطق التي لا يمكن أن تأتي فقط من خلال المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار. وهكذا، تفتح هذه الخطوة الباب لأموال القطاع الخاص الأخرى التي يمكن أن تأتي إلى المناطق وتساعدها، ونرى أن ذلك يعود بالفائدة على جهود الهزيمة النهائية لداعش، من خلال جعل المنطقة مكانًا أكثر راحة واستقرارا للعيش فيه، وبالتالي يكون احتمال انجذاب الناس إلى داعش أقل احتمالية.
تفضل، يا إريك.
نائب مساعد الوزير وودهاوس: شكرا، إيثان. أعتقد أنك أوضحت الأمر بشكل جيد. ثمّة شيء وحيد أود أن أضيفه فيما يخصّ الجزء الأول من السؤال حول الشركات التي ستكون قادرة على الاستفادة من الترخيص: أنت على حقّ، نظرا لأنه تمت صياغته كترخيص عام، فهو مفتوح لأي شخص يريد المشاركة في الأنشطة في المناطق المذكورة. الشيء الوحيد الذي أود إضافته هو التأكيد مرة أخرى على نقطة أشرت إليها في ملاحظاتك الافتتاحية، وهي أن الرخصة العامة لا تستثني من العقوبات، الأشخاص الذين سبق تصنيفهم بموجب عقوباتنا في سوريا، أو بموجب برامج العقوبات الأخرى الخاصة بنا، بما في ذلك برامج عقوبات مكافحة الإرهاب، وبالتالي لن يكون أي نشاط يقومون به مسموحا. والأهم من ذلك أن هذا الترخيص العام لا يسمح بأي أنشطة مع الحكومة السورية أو الجهات الفاعلة التي تمّ تحديدها بموجب برنامج عقوباتنا على النظام السوري أو برامج مكافحة الإرهاب الأخرى.
لذلك، فإن الأشخاص أو الشركات أو غيرهم ممن يرغبون في أن يستفيدوا من الترخيص ينبغي أن ينتبهوا للتأكد من أنهم لا يتعاملون مع الأطراف المقابلة المدرجة في قائمة العقوبات أثناء القيام بذلك. شكرا لك.
السيدة بيل: عفوا، هذه زهرة بيل تتكلم.
المنسق: بالتأكيد، تفضلي.
السيدة بيل: أودّ أن أضيف نقطة واحدة فقط. لكي نكون واضحين للغاية، هذه الخطوة لا تعزّز أو تدعم أو تؤيّد الحكم الذاتي في أي جزء من سوريا. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بوحدة أراضي سوريا. ما يفعله هذا الإجراء كما أشار زملائي هو السماح للمناطق المتضررة في حملة داعش خارج سيطرة النظام بالتعافي، وكما أوضحنا فإن العقوبات على نظام الأسد ستبقى سارية حتى نرى خطوات من قبل نظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. شكرا لك.
منسق الجلسة: رائع، شكرا للمتحدثين على إجاباتهم. والآن سننتقل إلى سؤال من قائمة الانتظار المباشرة. السيد إبراهيم حميدي من جريدة الشرق الأوسط. عامل المقسم، الرجاء فتح الخط.
سؤال: مرحبا (كلام غير مسموع) للجميع. لدي الكثير من الأسئلة، ولكنني سأكون محددا جدا في سؤالي. إذا أسس شخص ما استثمارًا تجاريًا في منطقة إعزاز، تحديداً في [غير مسموع] في حلب، وبعد ذلك، أحضر العمال والمواد الخام من [غير مسموع]، هل تعتبرون ذلك انتهاكا للعقوبات أم لا؟ شكرًا لك.
نائب مساعد الوزر غولدريتش: حسنا، سأقترح أن يجيب إريك على هذا السؤال.
نائب مساعد الوزر وودهاوس: شكرا لك، وشكرا على هذا السؤال. مرة أخرى، أعتقد أن الأمر الهام هو التأكد من أن أي شخص يسعى للاستفادة من الترخيص من أنه، أولا، لا يتعامل مع أشخاص تم تصنيفهم بموجب برنامج عقوبات سوريا أو تحت سلطات العقوبات، وثانيا لا يصرح الترخيص بالأنشطة في المناطق التي لم يتم ذكرها. لذلك، سيكون من الصعب الحصول على المواد من المناطق غير المذكورة دون الانخراط في الأنشطة هناك، وهكذا أعتقد أنك بحاجة إلى توخي الحذر على هذا الصعيد.
المنسق: حسنا، رائع. شكرا للمتحدثين. سننتقل إلى سؤال آخر مقدم مسبقا، وقد يكون هذا السؤال لك يا سيد وودهاوس، ولكن أيضًا للآخرين إذا كانوا يريدون المشاركة. وهو يأتي من زميلنا هوشنك حسن من وكالة نورث برس السورية، ويقول: “منذ تطبيق عقوبات قيصر على النظام السوري، كرّر المسؤولون الأمريكيون أن تلك العقوبات لن تستهدف مناطق قوات سوريا الديمقراطية، لكن الحقيقة أن هذه المنطقة تعاني من التضخم وغلاء المعيشة”. لذلك يسأل: “ما هي الخطوات العملية المختلفة هذه المرة مع هذا الترخيص الجديد لتخفيف تلك الأعباء، وهل ستستهدف الشركات المستثمرة مناطق معينة في شمال شرق سوريا، على سبيل المثال دير الزور والرقة فقط أم جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؟” إليكم أيها المتحدثون.
نائب مساعد الوزير غولدريتش: حسنا. أود أن أقول مرة أخرى أن القصد من الترخيص الآن هو فتح العديد من القطاعات الاقتصادية في المناطق الجغرافية التي يغطيها الترخيص للسماح بالنشاط الاقتصادي هناك وإبلاغ الشركات المهتمة بالاستثمار بأنها إن فعلت فلن تمسّها عقوباتنا، وهذا بدوره سيحقق فائدة اقتصادية للناس الذين يعيشون في المناطق. ونحن ندرك جيدا الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي، ونظرنا بعناية في الطرق التي يمكننا من خلالها المساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهكذا توصلنا إلى هذا الترخيص كآلية ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية.
إذا أراد أي من الزميلين التحدث عن أي جوانب أخرى للمسألة. تفضلا.
السيدة بيل: مرحبا، هذه زهرة بيل. سأضيف فقط لما قاله زميلي إيثان أنه بينما من الصحيح أن قانون قيصر مصمم لاستهداف نظام الأسد بسبب الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري، فإننا ندرك من زملائنا في شمال شرق سوريا أن الوضع الاقتصادي المتدهور في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام له تأثير سلبي على الاستقرار. ولهذا السبب بالتحديد قمنا بإصدار هذا الترخيص العام – من أجل توسيع الفرص الاقتصادية في هذه المناطق المفتوحة لجميع المناطق الجغرافية المدرجة في ملحق الترخيص العام. شكرا لك.
المنسق: حسنا. لا أسمع أي تعليقات أخرى حول هذا السؤال، فسننتقل إلى سؤال في قائمة الانتظار المباشرة لدينا، وهذا السؤال التالي يذهب إلى مايك واجنهايم من وكالة i24News. عامل المقسم، الرجاء فتح الخط.
سؤال: مرحبا، صباح الخير، مساء الخير للجميع وشكرا لهذه الفرصة. أعتقد أن هذا السؤال موجه إلى السيد غولدريتش، ولكن من الواضح أن أي شخص لديه وجهة نظر يمكنه الإجابة. حثّ المشرعون في الولايات المتحدة قبل شهرين إدارة بايدن على معالجة الوضع في مخيم الركبان على الحدود بين سوريا والأردن لمحاولة مساعدة هؤلاء اللاجئين هناك في المنطقة غير الخاضعة لسيطرة النظام. هل هناك أي تحديث يمكن أن تقدمّه الخارجية أو أي شخص حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي معالجة القضايا في ذلك المخيم، بما في ذلك المخاوف في الأردن من أن عناصر داعش قد اخترقوه؟
نائب مساعد الوزير غولدريتش: لنرى، هذا خارج نطاق ما نتحدث عنه اليوم. لذا اسمحوا لي أولا أن أسأل المنسق لدينا. هل نتلقى أسئلة خارج نطاق موضوعنا؟
منسق الحوار: حسنا، أترك تقرير ذلك لكم. فإذا أراد أحدكم الإجابة كان به، وإلا يمكننا أن نأخذ السؤال ونبحث بالتأكيد عن فرصة أخرى في المستقبل للإجابة في مكان آخر.
نائب مساعد الوزير غولدريتش: نعم، في الوقت الحالي، أود فقط أن أقول إننا على دراية بالوضع والظروف السائدة في مخيم الركبان، ونتطلع إلى محاولة تحسين الوضع بأي طريقة ممكنة، ونحن نتفهم أن عدم القدرة على إيصال المساعدة عبر الخطوط إلى المخيم هي المشكلة الأكثر أهمية، وهي عدم القدرة على الحصول على المساعدة من أجزاء أخرى من سوريا. إنه يفاقم كل المشاكل الأخرى التي يتعاملون معها. وإذا كنت ترغب في إجراء محادثة أكثر تفصيلا حول الركبان، فربما يمكننا متابعة ذلك لاحقا، لأن هذا الإيجاز من المفترض أن يكون مخصّصا لموضوع آخر.
المنسق: حسنا. وإذن، سننتقل إلى السؤال التالي الذي سيكون أحد أسئلتنا العديدة المقدمة مسبقا اليوم، وهذا السؤال الذي أعتقد أنه لك، المديرة زهرة بيل من مجلس الأمن القومي، وهو من تمام أبو صافي من صحيفة الأيام البحرينية. ويقول: “أكّد المسؤولون الأمريكيون أن العقوبات لن ترفع عن نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو حلّ سياسي، فما هو هذا الحلّ السياسي الذي تبحثون عنه في سوريا؟ ” من الواضح أن هذا السؤال يمكن أن يجيب عنه أي من المتحدثين، ولكن لم لا نبدأ معك، المديرة بيل؟
السيدة بيل: شكرا لك. أنت محق تماما في أن الولايات المتحدة لن ترفع أو تتنازل عن العقوبات المفروضة على نظام الأسد حتى نرى تقدّما نحو حلّ سياسي. هذا الحلّ السياسي هو في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، والذي يرسم خارطة طريق سياسية لمستقبل سوريا يعالج الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالمساءلة والمحتجزين والمفقودين، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة للانتخابات والإصلاحات السياسية والانتقال السياسي. هذه هي خارطة الطريق السياسية التي لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بها، وللأسف لم نشهد أي تقدّم بعد في هذا المجال. وفي غياب هذا التقدم، تلتزم الولايات المتحدة وهذه الإدارة بإستراتيجية خاصة بسوريا تسعى إلى تحسين حياة الشعب السوري وتخفيف المعاناة وزيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية ومواصلة الحملة ضد الإرهاب وضمان بقاء مستويات العنف في سوريا منخفضة مع استمرار ارتفاع معدلات الحصول على الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة. شكرا لك.
المنسق: حسنا، إذا لم يكن لدى أي من المتحدثين الآخرين أي شيء يضيفه إلى ما قالته السيدة بيل، فسننتقل إلى سؤال من قائمة الانتظار المباشرة. سأقول فقط أنني أعلم أن زميلتنا من مجلس الأمن القومي زهرة بيل وزميلنا نائب مساعد وزير الخارجية وودهاوس قد يحتاجان إلى المغادرة، ولكن نائب مساعد الوزير غولدريتش، إذا كان بإمكانك البقاء لبضع دقائق أخرى سأحاول أخذ بضعة أسئلة أخرى. كان لدينا العديد والعديد من الأسئلة المرسلة مسبقا ولدينا عدد كبير من الأشخاص في قائمة الانتظار المباشرة. أعتذر، لن نتمكن من الرد على أسئلتكم كلها، لكننا سنحاول الرد على المزيد.
دعونا ننتقل إلى قائمة الانتظار المباشرة، ودعونا ننتقل إلى زميلنا محمد عثمان من شبكة رووداو الإعلامية.
سؤال: حسنا، مساء الخير وصباح الخير لكم أيضا. إذاً، بصفتي كرديا، هناك الكثير من الأسئلة بالنسبة لنا، خاصة في سوريا، وهي تتعلّق بالغزو التركي، خاصة في شمال شرق سوريا. إذن، السؤال هو، هناك الكثير من التكهّنات بأن تركيا تحاول تغيير – كيف يمكنني أن أقول ذلك؟ – تحاول تغيير التركيبة السكانية في الأماكن وخاصّة في منطقة عفرين. إذن، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذ العملية؟ هل صحيح أنهم يحاولون تغيير التركيبة السكانية هناك؟ وما هو موقفك إزاء ذلك؟
نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش: أعتقد أن زميلتي زهرة قد ذكرت قبل قليل الدعم الأمريكي القوي لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. ومرة أخرى، عند اتخاذ إجراء مع ترخيصنا العام الذي يساعد على تحسين الظروف الاقتصادية وبناء الاستقرار في المناطق غير التابعة للنظام والمحدّدة بموجب الترخيص العام، فإننا نعتقد أننا نعمل على تعزيز وضع أكثر استقرارا في البلاد. وتدعو سياستنا أيضا إلى الحدّ من العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار. لذلك، نحن نعمل على هذا الجانب من سياستنا أيضًا أننا لا نريد أن نرى أيّ تصعيد للعنف في سوريا مما يساهم في تدهور أوضاع الناس في سوريا، وهو ما نحاول تجنبه.
منسق الحوار: رائع، شكرا لك، السيد غولدريتش. أعتقد أن زملائنا الآخرين ربما اضطرّا إلى الذهاب، لذا السيد غولدريتش، إذا كنت موافقا، فسنأخذ سؤالاً آخر.
نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش: بالتأكيد، دعنا نأخذ سؤالاً آخر.
المنسق: بالتأكيد، حسنا. سؤالنا الأخير هو سؤال مقدم مسبقًا وهو من لوري ميلروي من شبكة كردستان 24. وهي تتساءل: ما هو – في رأيك – الموقف العربي العام من هذه الرخصة العامة الجديدة؟ لقد كان لديك للتو اجتماع حول سوريا شاركت فيه جامعة الدول العربية ودول عربية أخرى. هل يؤيدون كلهم أم معظمهم على الأقل هذه المبادرة؟ هل لديك أي إحساس بذلك؟” تفضل سيد غولدريتش.
نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش: حسنا. لا أريد أن أتحدث نيابة عن أي دولة معينة وعن مواقفها، لكنني سأقول إننا تشاورنا على نطاق واسع مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين، بما في ذلك خلال عدة اجتماعات على مدار الأشهر القليلة الماضية. عقدنا اجتماعات في بروكسل في كانون الأول/ديسمبر وفي واشنطن في آذار/مارس. وانضممنا إلى اجتماع استضافه الفرنسيون في باريس وعقدنا اجتماعا آخر في بروكسل هذا الأسبوع. وقد أبلغْنا المشاركين في الاجتماعات بأن لدينا ترخيصا عاما كان قيد الإعداد وسيتم إصداره في النهاية. أعتقد أن وكيلة الوزارة نولاند ذكرت ذلك بدورها في اجتماع التحالف الدولي في مراكش. لذلك، فإننا نبقي الشركاء والحلفاء على اطلاع على هذا الأمر. ونحن نعتقد أن هناك فرصا للشركات من العديد من البلدان المختلفة للاستثمار هناك ومساعدة الناس في المنطقة من خلال الاستثمار الخاص. والآن بعد أن نشرنا الترخيص، نتطلّع إلى معرفة الشركات والبلدان التي ستشارك.
منسق الحوار: رائع، شكرا لك، نائب مساعد الوزير غولدريتش. ومرة أخرى، نعتذر لجميع المتصلين على الخط وجميع الذين قدموا أسئلة مسبقة. كانت لدينا أسئلة كثيرة جدا اليوم ولم نتمكن من الإجابة عليها جميعا. نأمل أن نتمكن من إجراء لقاءات أخرى مع متحدثينا في المستقبل. اسمحوا لي أن أعود إلى نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش لأية كلمات ختامية قد تكون لديه.
نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش: بالنيابة عن زملائي، أشكركم جميعا على انضمامكم إلينا وعلى اهتمامكم بالمبادرة. نأمل أن تدرسوا التفاصيل وتستمروا في متابعة تنفيذها. ومرة أخرى، أشكركم جزيل الشكر على انضمامكم إلينا اليوم.
منسق الجلسة: رائع، شكرا لك. حسنا، بهذا تنتهي مكالمة اليوم. نودّ أن نشكر الجميع على الاتصال بنا اليوم ونشكر المتحدثين لدينا: إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى؛ وإريك وودهاوس؛ نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية؛ وزهرة بيل، مديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي. نشكرهم جميعًا على وقتهم.
إذا كان لديكم أي أسئلة حول مكالمة اليوم، يمكنك الاتصال بالمكتب الإعلامي الإقليمي بدبي على الإيميل التالي: [email protected]. وستوفر شركة اتصالات AT&T معلومات حول كيفية الوصول إلى التسجيل باللغة الإنكليزية لهذه المكالمة قريبا. شكرا لانضمامكم إلينا ونتمنى لكم يوما سعيدا.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov