استهداف القطاعات المالية والدفاعية والبحرية في روسيا وتعزيز المساءلة للمسؤولين العسكريين الروس والبيلاروسيين

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان للوزير أنتوني ج. بلينكن
8 أيار/مايو، 2022

إن الولايات المتحدة، ومع دخول حرب الرئيس بوتين الغير مشروعة والغير مبررة، تدرك الخسائر البشرية الهائلة للعدوان الروسي على أوكرانيا. الخسائر في صفوف المدنيين في تزايد، ومثلما هو الحال مع التقارير الواسعة الانتشار عن جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. وبينما يواصل شعب أوكرانيا القتال ببسالة ضد وحشية روسيا، سنواصل فرض تكاليف باهظة لمحاسبة بوتين عن تجاهله التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما سنحاسب أولئك المتورطين في حربه التي يخوضها بمحض اختياره، بمن فيهم أولئك المشتبه في مشاركتهم في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.

إن الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تتخذ اليوم مزيدا من الإجراءات لزيادة الضغط على الاتحاد الروسي من خلال إدراج المدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة أثنين من أهم البنوك في روسيا، هما بنك سبيربنكاند وجازبرومبانك (Sberbankand and Gazprombank)، وهو بنك روسي مملوك للدولة، وكذلك بنك موسكو الصناعي في قائمة العقوبات فضلا عن إدراج عشرة من الفروع التابعة له وشركة بروميتتيخولوجيا (Promtekhnologiya)، وهي شركة أسلحة مدعومة من الدولة، في قائمة العقوبات.

وإننا، وفي أعقاب الحظر الأخير الذي فرضناه على الموانئ، نواصل استهداف القدرات اللوجستية للدفاع البحري لروسيا من خلال إدراج شركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع وست شركات شحن بحري أخرى تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للحكومة الروسية في قائمة العقوبات مع تصنيف 69 من سفنها كممتلكات محظورة. كما قمنا بإدراج شركة فيرتوينغ (Fertoing)، وهي شركة متخصصة في الهندسة البحرية تنتج معدات تحت سطح البحر يتم تشغيلها عن بُعد، من بين أنشطة أخرى، في قائمة العقوبات. وسيتم الآن حظر حصول شركة فيرتوينغ على التقنيات الأمريكية المهمة.

وتدرج وزارة الخزانة أيضا قناة روسيا الأولى (Russia-1) والقناة الأولى (Channel One) وقناة NTV، وكلها وسائل إعلام مملوكة للدولة وتسيطر عليها على نحو مباشر أو غير مباشر داخل روسيا، في قائمة العقوبات، وذلك لنشرها معلومات مضللة لتعزيز حرب بوتين. وكانت هذه المحطات التلفزيونية من بين أكبر المتلقين للإيرادات الأجنبية، والتي تعود إلى الدولة الروسية. إن الولايات المتحدة لا تزال نصيرا ثابتا لحرية الإعلام.

كما نتخذ اليوم خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول لأكثر من 2600 مسؤول عسكري روسي وبيلاروسي يُعتقد أنهم شاركوا في أعمال تهدد أو تنتهك سيادة أوكرانيا أو وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي. وإن من بين هذه المجموعة أفراد ورد أنهم شاركوا في أنشطة عسكرية روسية في بوتشا، والتي صدمت أهوالها العالم. ونعلن كذلك عن سياسة استهداف جديدة لتقييد منح تأشيرات الدخول للمسؤولين العسكريين في الاتحاد الروسي والسلطات المزعومة والمدعومة من روسيا وكذلك تلك التي نصبتها روسيا والذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الفساد العام في أوكرانيا.

كما نحمل نظام لوكاشينكا المسؤولية عن تواطؤه في تمكين حرب الكرملين ونواصل تعزيز المساءلة لأولئك المتورطين في القمع العنيف المستمر منذ عقود للمعارضة السياسية في بيلاروسيا. وأدرجت وزارة الخارجية في هذا السياق ثلاثة مسؤولين بيلاروسيين في قائمة العقوبات، وهم دزميتري بوليشينكا ويوري سيفاكوف وفيكتور شيمان، وفقا للمادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في الاختفاء القسري لواحد على الأقل من المعارضين السياسيين لنظام لوكاشينكا في سنة 1999. وإن أفراد الأسرة المباشرين بموجب هذه الصلاحية غير مؤهلين أيضا لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك زوجة شيمان، إيلينا شيمان، وأبنه البالغ سيرغي شيمان.

وإن الولايات المتحدة في الختام تعمل على منع وصول روسيا إلى بعض الخدمات الرئيسية للشركات الأمريكية التي يستخدمها الاتحاد الروسي والنخب الروسية لإخفاء ثروتهم والتهرب من العقوبات. كما نحظر على المواطنين الأمريكيين، أينما كانوا، تقديم خدمات المحاسبة والضمان وتكوين الشركات والاستشارات الإدارية إلى أي شخص موجود في الاتحاد الروسي، بموجب الأمر التنفيذي ذو الرقم 14071. وندرج تشكيلات خدمات المحاسبة والضمان والخدمات التجارية وكذلك قطاعات الاستشارات الإدارية للاقتصاد الروسي في قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي ذو الرقم 14024، والذي سيسمح للولايات المتحدة باستهداف أي شخص يعمل أو عمل في هذه القطاعات من اقتصاد الاتحاد الروسي.

وتُكمل إجراءاتنا اليوم الخطوات السابقة التي اتخذناها مع حلفائنا وشركائنا منذ بداية الحرب الروسية الغير منطقية. وإذا واصل الاتحاد الروسي عدوانه على أوكرانيا، ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ تدابير اقتصادية ضد روسيا، لاسيما ضد مؤسساتها ونخبها، الذين يمكنون تدمير مدن بأكملها وقتل آلاف المدنيين في أوكرانيا.

يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة ومستند الحقائق لوزارة الخارجية للحصول على مزيد من المعلومات عن إجراء اليوم.

للاطلاع على النص الأصلي: state.gov

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.