عقوبات أميركية على مسؤولين صينيين متورطين بالقمع والانتهاكات

تعتبر منظمة العفو الدولية إن الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي، يتعرضون لحملة تنظِّمها الدولة من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير للمنظمة تحت عنوان “وكأننا أعداء في حرب: حملة الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد التي تمارسها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ”، أورد فريق الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية العشرات من الإفادات التي أدلى بها معتقلون سابقون، يصفون فيها بالتفصيل التدابير المفرطة التي تتخذها السلطات الصينية منذ عام 2017 لتحقيق هدف أساسي، وهو استئصال العادات والتقاليد الدينية والثقافية واللغات المحلية للطوائف العرقية المسلمة في الإقليم. وترتكب السلطات الصينية هذه الجرائم تحت ستار مكافحة “الإرهاب”، مستهدفة طوائف الأويغور، والكازاخ، والهوي، والقرغيز، والطاجيك.

ولقد أنشأت السلطات الصينية واحداً من أعقد أنظمة المراقبة في العالم، وشبكة شاسعة من المراكز القاسية المسماة “مراكز التغيير من خلال التثقيف” – وهي في الواقع معسكرات للاعتقال – في جميع أنحاء شينجيانغ. وفي هذه المعسكرات، يُمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بصورة ممنهجة، ويخضع كل جانب من جوانب الحياة اليومية فيها لنظام بالغ الصرامة، وذلك بهدف إرغام المعتقلين على الذوبان في نسيج وطن صيني علماني متجانس وتشرِّب مُثُل الحزب الشيوعي.
وزارة الخارجية الأميركية اتخذت مؤخراً إجراءات ضد مسؤولين صينيين متورطين في عمليات القمع الشديد.

صدر في هذا السياق بيان عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 21 مارس/آذار 2022 جاء فيه:

تتخذ وزارة الخارجية إجراءات ضد مسؤولين من جمهورية الصين الشعبية لتورطهم في أعمال قمعية ضد أعضاء الأقليات العرقية والدينية والممارسين الدينيين والروحيين داخل الصين وخارج حدودها، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لمضايقة أعضاء الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك من يبحثون عن الأمان في خارج الصين والمواطنين الأمريكيين الذين يرفعون الصوت بالنيابة عن هؤلاء المعرضين للخطر. نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وسنواصل استخدام كافة التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز المساءلة.

يفرض الإجراء الذي نتخذه اليوم قيودا على منح التأشيرات على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في السياسات أو الإجراءات التي تهدف إلى قمع الممارسين الدينيين والروحيين وأعضاء مجموعات الأقليات العرقية والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمين العماليين ومنظمي المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين في الصين وخارجها.

ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات النشطاء الأمريكيين الأويغور وغيرهم من أفراد الأويغور الذين يعملون مع الشعب الأمريكي من خلال رفض تصريح الخروج لأفراد أسرهم في الصين.

تؤكد الولايات المتحدة مرة أخرى على دعمها لمن يرفعون الصوت بشجاعة على الرغم من التهديد بالانتقام. وندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في سنجان، والسياسات القمعية في التبت، وقمع الحريات الأساسية في هونغ كونغ، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحرية الدينية، في أماكن أخرى من البلاد.

سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز مساءلة مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الذي ارتكبوا الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات أينما وقعت، بما في ذلك داخل الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم.

للاطلاع على النص الأصلي: state.gov
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.