أزمة بيدرسن وليس أزمة الملف

هل سيكون ملف سوريا في الأمم المتحدة المكلّف به الدبلوماسي المخضرم، غير بيدرسن، المبعوث الأممي الرابع المنوط به حلحلة كرة الصوف السورية، هو العقدة في التاريخ المهني لبيدرسن كما كان للمبعوثين الثلاثة السابقين له، وقد غادروا منسحبين من مهمتم المستحيلة أومستسلمين لذاك الاستعصاء المذهل؟

من نافلة القول أن مبعوثي الأمم المتحدة للملف قد تناوبوا جميعاً واجتهدوا، كلّ بحسب رؤيته وإمكاناته، على فكفكة طلاسم تلك العقدة دونما جدوى أو نتيجة تُذكر، ابتداء بالمبعوث الأول الراحل كوفي عنان، مروراً بالأخضر الإبراهيمي، ووصولاً إلى ستيفان ديمستورا صاحب نظرية “السلال الأربع” في تحليله التطبيقي لبنود القرار الأممي رقم 2254، وهو القرار المكتفي بذاته والذي أقرّه مجلس الأمن بأغلبية أعضائه – بما فيهم روسيا الحليفة للنظام السوري –وغدا القرار المرجعية المعترف بها دولياً لتنفيذ الانتقال السياسي المطلوب في سوريا.

وإثر جولات ست للجنة الدستورية التي ييسرها بيدرسن، ومرور عامين ونيف على تشكيلها لصياغة دستور جديد للبلاد، يبدو أنه دخل مؤخراً في فراغ الفقاعة السياسية الضخمة عينها التي انتهى إليها أسلافه. وليس مشروع “الخطوة خطوة” الذي يروّج له في غير عاصمة عربية وغربية إلا تبديلاً جوهرياً لمسار اللجنة الدستورية وانقلاباً على مهمّته الأساس في التنفيذ المكتمل الأركان للقرار الأممي 2254.

فتنفيذ قرار مجلس الأمن هو المهمة الحصرية المكلّف بها بيدرسن – بما فيها اللجنة الدستورية كأحد ملحقاته- وهو المؤتمن عليها رسمياً على مستوى الأمم المتحدة، وشعبياً على مستوى عموم السوريين. أما طرح سياسة “تبادل المنافع” مع النظام فلن تكون إلى طريقاً لارتهان الانتقال السياسي لمزيد من التجاذبات وليّ الذراع، الأمر الذي سيقلب الطاولة على الجميع بما فيهم بيدرسن نفسه، وقد ينحرف بالمخرجات الأممية للقضية السورية نحو نهايات صعبة للجميع.