الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الفساد

16 كانون الأول/ديسمبر، 2021

“إن الفساد يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة والمساواة الاقتصادية وكذلك جهود التنمية الدولية لمكافحة الفقر والديمقراطية نفسها. ولكن يمكننا تأمين أفضلية حاسمة للولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى من خلال منع الفساد ومكافحته على نحو فعال وإظهار مزايا الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة”.
الرئيس جو بايد

يعد الفساد سرطان داخل جسد المجتمعات، ومرض يلتهم ثقة الجمهور وقدرة الحكومات على تقديم المساعدة لمواطنيها. وتؤثر الأثار الضارة للفساد على جميع جوانب المجتمع تقريبا. ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. كما يعيق قدرة الدول على الاستجابة لأزمات الصحة العامة أو تقديم تعليم جيد وكذلك يحط من بيئة الأعمال التجارية والفرص الاقتصادية ويولد النزاع فضلا عن تقويض الثقة بالحكومة. وإن أولئك الذيم يسيئون استخدام مواقع السلطة لتحقيق مكاسب شخصية لا يسرقون الثروة المادية فحسب، بل أنهم يسرقون كرامة الإنسان ورفاهيته.

وأنشأ الرئيس بايدن مكافحة الفساد بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2021 كمصلحة أساسية للأمن القومي الأمريكي إقرارا بقدرة الفساد على نخر الديمقراطية. وقام بتوجيه فريقه للأمن القومي بناء على ذلك لقيادة وضع استراتيجية شاملة من شأنها، عند تنفيذها، تحسين قدرة حكومة الولايات المتحدة على منع الفساد ومكافحة التمويل غير المشروع بشكل أكثر فعالية وكذلك تحسين محاسبة الفاعلين

إن إدارة بايدن وهاريس، وتماشيا مع توجيهات الرئيس، تطلق في هذا اليوم الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الفساد الأولى من نوعها على الإطلاق وتحدد الاستراتيجية نهجا شاملا للحكومة لرفع مستوى مكافحة الفساد. وتركز على نحو خاص على الفهم الاستجابة للأبعاد العابرة للدول للتهديد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ خطوات إضافية لتقليل قدرة الجهات الفاسدة على استخدام الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية لإخفاء الأصول وتبييض عائدات أعمال الفساد.

وتقوم الاستراتيجية لتوجيه التنفيذ بتنظيم جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الفساد في إطار خمس ركائز معزز على نحو متبادل:

تحديث وتنسيق وتوفير الموارد لجهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الفساد: وبينما كانت الولايات المتحدة رائدة في الحرب العالمية ضد الفساد منذ فترة طويلة، فإن معالجة التهديد باعتباره ضرورة حتمية للأمن القومي يتطلب نهجا محدثا. وسيشمل ذلك:

•   فهم أفضل والاستجابة لأبعاد الفساد العابرة للحدود، بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية لجمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها عن الفاعلين الفاسدين وشبكاتهم.

•   الارتقاء بعمل مكافحة الفساد كأولوية شاملة في الإدارات والوكالات الرئيسية عبر الحكومة الفيدرالية، بما في من خلال هيئات التنسيق في وزارة الخارجية والخزانة والتجارة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

•   زيادة موارد إنفاذ القانون وتعزيز تبادل المعلومات بين مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون.

الحد من التمويل غير المشروع: تعتمد الجهات الفاسدة وميسروها على نقاط الضعف في الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية لإخفاء ملكية الأصول وتبييض عائدات أنشطتها غير المشروعة. وإن الولايات المتحدة، وبصفتها أكبر اقتصاد في العالم، تتحمل مسؤولية معالجة الفجوات في نظامنا التنظيمي وكذلك العمل مع حلفائنا وشركائنا لفعل الشيء نفسه. وذلك يعني معالجة أوجه القصور، بما في ذلك عن طريق:

•   إصدار أنظمة شفافية الملكية المستفيدة التي تساعد على تحديد الجهات السيئة المختبئة وراء هياكل مؤسسية غير شفافة.

•   سن اللوائح التنظيمية الأولى من نوعها التي تستهدف أقرب الأشخاص من التعاملات العقارية للكشف عن استخدام العقارات لإخفاء الأموال النقدية المحصلة بطريقة غير مشروعة أو لتبييض العائدات الإجرامية.

•   العمل مع الكونغرس وضمن اللوائح الحالية لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض حراس بوابات النظام المالي، بما في ذلك المحامين والمحاسبين وكذلك مقدمي خدمات الثقة والشركات، للتهرب من التدقيق.

•   العمل مع الدول الشريكة من خلال المنتديات المتعددة الأطراف والمشاركة الدبلوماسية وكذلك التعاون في إنفاذ القانون وبناء القدرات لتعزيز أنظمة مكافحة تبييض الأموال لتحقيق شفافية أكبر للنظام المالي الدولي.

محاسبة الجهات الفاسدة: بينما تعمل الحكومة الأمريكية على تدعيم الفجوات التنظيمية والعمل مع الشركاء والحلفاء لفعل الشيء نفسه، فإننا سنحاسب أيضا أولئك الذين يختارون الانخراط في الفساد، بما في ذلك عن طريق:

•   الارتقاء بالجهود الدبلوماسية والإنمائية لدعم المجتمع المدني والجهات الإعلامية، بما في ذلك الصحفيين الاستقصائيين الذين يفضحون الفساد والدفاع عنهم وحمايتهم.

•   إطلاق مبادرة جديدة لانخراط الدول الشريكة في اكتشاف وتعطيل الرشوة الأجنبية.

•   إنشاء برنامج مكافأت لاسترداد السرقات الحكومية والذي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة الأمريكية على تحديد واسترداد الأصول المسروقة والمرتبطة بفساد الحكومة الأجنبية والمحتفظ بها في المؤسسات المالية الأمريكية.

•   العمل مع القطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال الدولي من خلال تشجيع تبني وإنفاذ برامج الامتثال لمكافحة الفساد للشركات الأمريكية والدولية.

الحفاظ على الهيكل التنظيمي متعددة الأطراف لمكافحة الفساد وتعزيزه: تلتزم حكومة الولايات المتحدة بتعزيز الهيكل التنظيمي الدولي لمكافحة الفساد، والذي يتضمن مبادرات والتزامات ومعايير متعددة الأطراف تدفع البلدان إلى إجراءات تحسينات حقيقية في مكافحة الفساد. وستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على هذا الهيكل الحيوي وتعزيزه، بما في ذلك عن طريق:

•   العمل مع مجموعة السبع ومجموعة العشرين لتطبيق تدابير قوية للشفافية ومكافحة الفساد عبر المسارات الوزارية.

•   بناء وتوسيع مؤسسات أمنية خاضعة للمساءلة وفعالة ومرنة لاستهداف الفساد في وظائف التمويل وكذلك الاستحواذ والموارد البشرية.

•   إعادة تنشيط المشاركة الأمريكية عبر عدد من المبادرات، بما في ذلك شراكة الحكومة المفتوحة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

تحسين المشاركة الدبلوماسية والاستفادة من موارد المساعدات الخارجية لتحقيق أهداف سياسة مكافحة الفساد: تعد المشاركة الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدة الأمنية، أمرا حيويا لجهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد. ويمكن لهذه الجهود مجتمعة أن تعزز قدرة الحكومات الشريكة وإرادتها على مكافحة الفساد ودعم المجتمع المدني وغيره من المشاركين في ترويج المناصرة والعمل. كما ستعمل الولايات المتحدة، ومن أجل حماية دولارات المساعدات من الجهات الفاسدة التي يتم دعمها من غير قصد، على تحسين عمليات إدارة المخاطر وفهم الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحلي بشكل أفضل. وستقوم الولايات المتحدة من أجل ذلك بتوسيع جهودها وتعززها، بما في ذلك عن طريق:

•   الارتقاء بعمل مكافحة الفساد كأولوية ضمن مساعيها الدبلوماسية.

•   مراجعة وإعادة تقييم معايير المساعدة بين الحكومات، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية والمساءلة.

•   توسيع نطاق المساعدات الأمريكية المركزة على مكافحة الفساد ومراقبة فعالية هذه المساعدات.

•   بناء مرونة إضافية في مبادرات مكافحة الفساد وجهود مساعدة أوسع نطاقا من أجل الاستجابة للحالات غير المتوقعة في جميع أنحاء العالم.

•   تعزيز قدرة القطاع العام على مكافحة الفساد ودعمه، بما في ذلك مؤسسات التدقيق والرقابة المستقلة.

وتمثل الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الفساد فصلا جديدا في جهود الولايات المتحدة للحد من الأثار الضارة للفساد. وإن الإدارة والوكالات الفدرالية ستقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستراتيجية نظراً لان المساءلة أمر حيوي.

* هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من  إدارة تحرير WHIA، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.