‏حيازة السلاح والهجرة بين الوعد الانتخابي والواقع الأميركي

ميشيغان – مقال الرأي

رفعت الزبيدي

اليوم وخلال الخطابين المتقاربين زمنياً من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، أثارني ملفين مهمين هما جزء من تطلعات الشارع الأمريكي، حمل السلاح وما يترتب عليه من جرائم في مختلف مدن الولايات المتحدة (الملف الدعائي للمرشح الديمقراطي)، والهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من آثار سلبية تهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد (الملف الدعائي للمرشّح الجمهوري).

إذا ماعدنا إلى الوعود الانتخابية للمرشحين الجمهوري والديمقراطي ووفق ما تحقق في فترة رئاسة كل منهما للبيت الأبيض نجد بعضها تحقق والبعض الآخر لم يتحقق. الأسباب تتعلق بقضية مهمة هي جماعات الضغط.

بما يتعلق بحمل السلاح التي كثيرا ما نسمع المرشّح الديمقراطي يتحدث بها، فالحقيقة أن جماعات الضغط التي تعمل ضد منع حمل السلاح هي مجموعات ومنظمات تدافع عن حقوق حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وأشهرها “الجمعية الوطنية للبنادق (National Rifle Association). هؤلاء المجموعات تضغط للإبقاء على حرية تملك السلاح لأسباب متعددة، منها حماية حقوق المواطنين، الدفاع عن النفس، الحرية الفردية، حيث يرى البعض أن حيازة السلاح جزء من الحرية الفردية وأن أي محاولة لتقييد هذا الحق تعتبر انتهاكًا لهذه الحرية. بل حتى في بعض المناطق الأمريكية، حمل السلاح له رمزية ثقافية وتاريخية، ويُنظر إليه كجزء من التراث والتقاليد المحلية. كما أن هناك مصالح اقتصادية كبيرة متعلقة بصناعة الأسلحة والذخائر إذ تؤثر هذه الصناعة في الاقتصاد المحلي والوطني، ما يدفع بعض الجماعات والشركات إلى دعم حرية حمل السلاح. وعلينا أن ننتبه أيضاً أنّ الأحزاب وبعض السياسيين يحصلون على دعم مالي ومعنوي من جماعات الضغط المناصرة لحقوق السلاح، مما يؤثر في توجهاتهم ومواقفهم التشريعية. السؤال الى أي حد يمكن للمرشّح الديمقراطي أن يقف أمام جماعات الضغط تلك عندما يفوز في الانتخابات؟

نأتي إلى ملف الهجرة الغير الشرعية بالنسبة للورقة الانتخابية للمرشّح الجمهوري. أستطيع القول أن هناك العديد من المنظمات والجماعات التي تعمل على حماية حقوق المهاجرين بشكل عام، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين. هذه المنظمات تسعى إلى توفير الدعم القانوني، والإغاثة الإنسانية، والدفاع عن السياسات التي تعزز حقوق المهاجرين وتحسين ظروفهم. من بين هذه المنظمات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المجلس الوطني للمرأة الأمريكية، ائتلاف الهجرة الأمريكي، تحالف الهجرة القوية، ائتلاف التبني العادل للهجرة. تعمل هذه الجماعات على التأثير في السياسات العامة من خلال الضغط على المشرعين، وتنظيم الحملات الشعبية، وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين غير الشرعيين لمساعدتهم في قضايا الهجرة والإقامة.

ليست كل الوعود الانتخابية لكلا المرشحين تحققت عندما فاز أحدهما في الانتخابات، مثلا وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب 2017-2021 لم يتمكن من إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية المعروف بأوباما كير بشكل كامل، على الرغم من محاولات عديدة في الكونغرس. في المقابل نجح في تحقيق بعض الوعود الانتخابية مثل تمرير قانون تخفيض الضرائب لعام 2017، والذي خفض الضرائب على الشركات والأفراد. أما الرئيس الحالي جو بايدن فقد فشل في رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالي إلى 15 دولارًا في الساعة، رغم محاولات إدراجه في حزمة التحفيز، كذلك لم يتم تحقيق الوعد بتقديم تعليم مجاني في الكليات المجتمعية لمدة سنتين.ولم يتم تحقيق التوسع الشامل في الرعاية الصحية، رغم بعض التحسينات والإصلاحات في قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).لكن من الوعود التي تحققت مثلا تنفيذ خطة إنقاذ أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، بما في ذلك تقديم شيكات تحفيزية للمواطنين وزيادة التمويل لبرامج اللقاحات والاختبار.

يُفهمُ من ذلك أن الانتخابات وفي دول العالم ليست كما يتوقّع الناخب أو المتابع ستحقق له كل مايصبو إليه، لكي لاينصدم وتكون له ردّة فعل عنيفة. 

في السياسة ومعادلاتها أحيانا تفاجئك خارج التوقعات وما تتمناه. لهذا أنا شخصيا مثلا لا أتفاعل مع الملف الإيراني في الحملات الانتخابية بل تفاعلي يكون من خلال تحركاتي الشخصية على مستوى مجموعة عمل عراق المستقبل أو التحالفات المستقبلية مع أطراف أخرى من المعارضة العراقية المتوافقين معنا في الرؤى والبرامج تجاه التمدد الإيراني ومخاطر المليشيات في العراق. قد يتصوّر القارئ أني إبتعدتُ عن صلب الموضوع (الانتخابات الأمريكية ) لكني ذكرت ما سبق بشأنها لتحفيز القارئ من المعارضة الحقيقية على قراءة واقعية لما يُطرح في السياسة الأمريكية وتأثيراتها على شعوبنا وتطلعاتها. وحثّهم على العمل الوطني المعارض المتوازن مع الوعود الانتخابية في ملفات السياسة الخارجية.