كيف نقرأ تمديد حالة الطوارئ في العراق؟

أوهايو – مقال الرأي

رفعت الزبيدي

واحدة من القرارات الاستراتيجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية هو تمديد حالة الطوارئ في العراق من قبل الإدارات السابقة والحالية. حيث جدد الرئيس جون بايدن قرار التمديد لسنة واحدة تنتهي في العام المقبل وتكون نتائج إنتخابات الرئاسة قد حُسمت لصالح أحد المرشحين سواء الجمهوري دونالد ترامب او الديمقراطي جون بايدن.

في عهد الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003 تم إقرار القانون المرقم 13303. يُلاحظ أن القرار شمل سوريا أيضا وهي نقطة مهمة. قراءتي لرسالة بايدن من أنه  لا تزال هناك  عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم في العراق، واستعادة الأمن والسلام والحفاظ عليهما، مع عقبات أخرى تعيق تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد. تلك العقبات لاتزال تشكل تهديدا غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة.

الإجراء المحصّن والضامن ضد التهديدات هو الاستمرار في التحكّم في واردات النفط العراقية من خلال حماية الأصول العراقية في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك أي أن حالة الطوارئ هذه تمنع الحكومة العراقية من التصرّف في الأموال مثل تهريبها إلى إيران الذي هو أشبه بالالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد النظام الايراني.

هذا يعني أن العملية السياسية ورغم اتفاقية الاطار الستراتيجي بين البلدين وحجم الدعم الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة الى الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تشكيلها عام 2005 فإن النظام السياسي في العراق مازال فاسداً وغير جدير بثقة الحليف الاستراتيجي المفترض أي الولايات المتحدة وكذلك السجل السيء لقادة العراق في العمل وفق أجندة السياسة الايرانية في بلدهم والمنطقة.

ما تؤكد عليه الادارة الامريكية هو انخراط العراق في العمل المشترك والتعاون مع دول المنطقة لتحقيق الاستقرار الأمني وإنهاء كافة أشكال التهديدات ضد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. في رأيي الشخصي أن قادة العملية السياسية  يمارسون لعبة الهواة المخادعة.وهذا ما وجدناه في حكومة مصطفى الكاظمي التي تم التسويق لها على أنها ضد تصرفات المليشيات الولائية لإيران.

نفس المبدأ مع حكومة محمد شياع السوداني. صحيح أن سفيرة الولايات المتحدة تحاول عبر منصاتها في التواصل الاجتماعي وكذلك وزارة الخارجية من محاولات إرسال رسائل إيجابية إلى الحكومة العراقية بخصوص المشاريع الاقتصادية ودعم التنمية الوطنية لكن واقع الحال يقول عكس ذلك من حيث البيئة العراقية الغير آمنة للشركات الغربية وقد لاحظنا في موضوع أحدث جولات التراخيص لحقول النفط والغاز في العراق حيث حصلت الصين على الحصص الأكثر وغابت الشركات الغربية بما فيها الأمريكية بسبب المشاكل الأمنية والسياسية وفق تقديراتها وهي محقة بينما الشركات الصينية لاتخشى من الملف الأمني على اعتبار أن علاقتها جيدة مع ايران وهذه نقطة سيئة جدا في موضوع انتهاك سيادة العراق.

النقطة المهمة في موضوع تمديد حالة الطوارئ أن رؤيتنا لمستقبل العلاقات كمعارضة مستقلة مع الولايات المتحدة ستكون له نتائج إيجابية عندما تقتنع الإدارة الأمريكية بضرورة شراكة مستقبلية وفق المصالح المشتركة ضمن تحديث الأطر التي نسعى الى تحقيقها وهذا ليس ببعيد.