وسيم الحاج: صوت السوريين لم يحضر جيداً في بروكسل السابع

بروكسل – خاص وايتهاوس

تقرير وحوار تهامة الجندي

“على المجتمع الدولي بأسره أن يضاعف جهوده للضغط على النظام السوري من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، والالتزام بحوار يفضي إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254″، قال جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مؤخراً في العاصمة البلجيكية بمشاركة ممثلين عن 57 دولة والعديد من المنظمات الدولية والسورية. 

ولعل من أهم مخرجات المؤتمر هو الاتفاق على دعم السوريين والدول المضيفة لهم إلى حين التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، وفي هذا السياق أعربت ممثلة الولايات المتحدة السيدة عزرا زيا عن قلقها بشأن تدهور وضع اللاجئين السوريين، وازدياد الممارسات العنصرية وخطاب الكراهية ضدهم، كما أكدت أن بلدها سيواصل دعم المجتمع المدني السوري في سعيه لتحقيق العدالة والمساءلة، وشددت على ضرورة التصريح بفتح المعابر الحدودية الثلاث “باب الهوى” و”باب السلامة” و”الراعي” لمدة عام من أجل ضمان وصول المساعدات للملايين في شمال غربي سوريا.

من جانبه نوه وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى ضرورة العمل على حل العديد من القضايا بالتزامن مع تقديم المعونات، أهمها قضية المفقودين في سوريا، والعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى منازلهم وممتلكاتهم، والمصالحة الوطنية مع ضمان الانصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم من كافة أطراف النزاع. 

وفي الختام تعهد المشاركون في مؤتمر بروكسل السابع بتقديم 9.6 مليار يورو للمتضررين داخل سوريا وخارجها وللدول المضيفة للاجئين السوريين، ورحبت “لجنة الإنقاذ الدولية” بالمبلغ، لكنها اعتبرته غير كاف لتغطية الاحتياجات، فيما شكك منسقو استجابة سوريا بالتزام الجهات المانحة بالإيفاء بتعهداتهم، وطالبت وكالة “أنروا” من المشاركين في المؤتمر إدراج اللاجئين الفلسطينيين السوريين في جدول المساعدات الإنسانية.

الناشط السوري وسيم الحاج حضر المؤتمر ممثلاً عن المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني  GLOCAويحدثنا عن أهمية مؤتمر بروكسل الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2017 قائلاَ: “نحن السوريين نشعر بالارتياح لأن عقد هذا المؤتمر يعني أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري، وتدعم قضية اللاجئين في دول المنطقة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ولا تزال تلتزم باللاءات الثلاث، لا للتطبيع، ولا للإفراج عن أموال إعادة الإعمار، ولا لإلغاء العقوبات إلى أن ينخرط النظام السوري في العملية السياسية. ومن خلال مؤتمر هذا العام تم تمرير عدة رسائل هامة تتعلق بعدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تطبيع بعض الدول العربية مع نظام الأسد، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للمتضررين، وباعتقادي أننا كسوريين نحتاج إلى هذه التطمينات”. 

حول التشكيك بالتزام الجهات المانحة بكامل تعهداتها يقول الحاج:  للأسف الكلام المتعلق عن عدم التزام بعض الدول بتقديم المبالغ التي تعهدت بها هو كلام حقيقي، وفي المؤتمر أشاروا إلى أـن تعهدات العام الماضي تم تنفيذ 70 بالمئة منها فقط. من جهة أخرى فإن غالبية الدول لا تضع تعهداتها في صندوق الأمم المتحدة، إنما عبر وكالاتها، ومن حيث المبدأ الدول حرة بصرف المبلغ لمن تريد، وممكن لدولة أن تضع 90 بالمئة من المخصصات لمشاريع في مناطق النظام، أو المشاريع التي تقع ضمن أولوياتها، كذلك فإن جزء من هذه المساعدات يذهب للوكالات العالمية والمؤسسات العاملة مع الدولة المانحة، وجزء كبير من المبالغ يُقتطع لصرف رواتب العاملين في هذه المؤسسات، كما يُقتطع جزء من المبلغ لموظفي الأمم المتحدة. وهناك تفاوت كبير في توزيع الحصص لاعتبارات سياسية فمناطق شمال غرب سوريا غالباً ما يتم دعمها فقط بالمساعدات الطارئة، وتُحرم من المساعدات المتعلقة بالتنمية، وعملياً تذهب الحصة الأكبر إلى مناطق الشمال الشرقي ومناطق النظام. أيضاً يتم اقتطاع مبالغ للدول المضيفة للاجئين السوريين. وللوهلة الأولى قد تبدو التبرعات كبيرة بالمليارات والملايين، لكن حقيقة الأمر أنه بعد الاقتطاعات وتوزيع الحصص على الدول المضيفة لا يبقى سوى مبالغ بسيطة، وهذه أيضاً لا يتم توزيعها بالتساوي، وإنما لاعتبارات سياسية. 

عن الانتقادات التي وُجهت للمؤتمر بشأن حضور ممثلين عن النظام السوري، قال وسيم: لم يحضر ممثل رسمي عن النظام، ولا حتى ممثل رسمي عن المعارضة، أو أي طرف من الأطراف المتصارعة، من يحضر عادة هو المجتمع المدني، وفي هذا العام أُرسلت الكثير من الدعوات، لكن أغلب المدعوين السوريين، لم يستطيعوا الحصول على تأشيرات الدخول، وعموماً لم يستفد من الدعوات سوى الأشخاص المقيمين في دول أوروبا، وعملياً صوت السوريين لم يكن حاضراً بشكل جيد في مؤتمر بروكسل 2023.