أميركا والعالم في العام العشرين لمكافحة أسلحة الدمار الشامل

واشنطن – وايتهاوس

توفر المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI)، التي مر على إطلاقها عشرون عاما في هذا العام، آلية للدول لمنع أو حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بغض النظر عن كيفية حدوثها.

وتوفر المبادرة شبكة للدول لتبادل المعلومات حول أنشطة الانتشار، فضلا عن أفضل الممارسات لوقف الانتشار وزيادة قدراتها وسلطاتها.

يمكن أن تنتشر تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل بعدة طرق. قد يتم إخفاء مكونات أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها أو المواد الخاصة بها في البضائع ونقلها برًا أو جوًا أو بحرًا. أو يمكن بيعها نقدًا أو بالعملات المشفرة أو من خلال التحويل البنكي. أو يمكن لأي شخص أن ينقل المعرفة أو الخبرة المتخصصة.

في 30 أيار/مايو، ستستضيف جمهورية كوريا الاجتماع السياسي الرابع الرفيع المستوى للدول التي انضمت إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال المصادقة على بيان مبادئ الحظر. وتلتزم البلدان التي تصادق على المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بما يلي:

• منع وحظر عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل بما يتفق مع قدراتها والسلطات الوطنية والدولية.
• تطوير إجراءات لمشاركة المعلومات بسرعة مع الدول الأخرى.
• تعزيز القوانين والسياسات لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تم إطلاق المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في كراكوف، بولندا، في عام 2003، وقد نما عدد الدول المنضمة للمبادرة من 11 دولة مؤيدة في البداية إلى 106.

الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تعد حجر الزاوية في الجهود الدولية لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتساعد المبادرة البلدان على تبادل الخبرة والتدريب اللازمين للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الأخرى مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

الاجتماع السياسي الرفيع المستوى، الذي يُعقد مرة كل خمس سنوات، هو الأول من نوعه في آسيا.

في هذا الاجتماع، سوف تستعرض الدول النجاحات السابقة للمبادرة، وتدرس المشهد المتغير لتهديدات أسلحة الدمار الشامل وتصمم الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.