عقوبات جديدة على مسؤولين حكوميين إيرانيين

واشنطن – وايتهاوس

بيان الخارجية الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان وأعرب الوزير أنتوني بلينكن عن التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام الإيراني وهو يطالب باحترام حرياته الأساسية.

وعلى ذلك، تتخذ وزارة الخارجية اليوم إجراءات لفرض قيود على التأشيرات – بناء على قانون الهجرة والجنسية (INA) القسم 212 (أ) (3) (ج) – على 11 مسؤولا حكوميا إيرانيا، يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.

كما تقوم وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران ويرتبطون بشكل مباشر بوحدات الجيش والحرس الثوري المتورطة في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران. تقوم وزارة الخزانة أيضا بفرض عقوبات على أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، وهو كيان مُصنف أساسا من الولايات المتحدة.

تم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، حيث تواصل الولايات المتحدة التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان.

وقد اتُّخذت إجراءات عقوبات اليوم وفقا للأمر التنفيذي 13553 والأمر التنفيذي 13846. لمزيد من المعلومات حول هذه التعيينات، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة.