الصراع على السلطة يتصاعد والعراق يترقّب خطوة الصدر المقبلة

وايتهاوس أن أرابيك – مكتب العراق

عمر الشمري- محرّر بوابة العراق

يبدو أن مؤشر الأزمة السياسية العراقية، آخذ بالتصاعد، بعد دخول القضاء على خط الصراع السياسي، بين التيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي، المدعومة من إيران، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية، أمرا معقدا بشكل أكبر.

وبعد سلسلة من الأحداث شهدها العراق، منذ إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمثلت بالخلاف حول آلية الحكم، وكيفية تشكيل الوزارة الجديدة، دخل المشهد السياسي في مرحلة متقدمة، من التراشق والخلاف والسجال، وصلت القطيعة السياسية، وغلق الجميع الأبواب أمام الجميع.

اعتصام أمام القضاء

وتفاجأ العراقيون، صبيحة الثلاثاء، 23/ آب، 2022، بتجمع المئات من أنصار الصدر، أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، للمطالبة باستقالة رئيس المجلس فائق زيدان، ومحاسبة الفاسدين، لكن أغلب الأوساط السياسية اعتبرت تلك الخطوة، مؤشرا خطيرا، وتجاوزا للخطوط الحمر المرسومة، وسقف السجال والنزاع السياسي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد: “نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم (الثلاثاء) في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى، ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي، كما وندعو المتظاهرين إلى احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه”.

وتحت ضغط الدعوات الدولية، اضطر الصدر لاحقاً، إلى إصدار بيان دعا فيه أنصاره إلى الانسحاب من أمام مبنى القضاء، والبقاء في مجلس النواب، وهو ما رآه مراقبون للشأن العراقي، تراجعاً عن التصعيد.

وقال الباحث في معهد كارنيغي حارث حسن، أنه “ربما خسر الصدر الجولة ولكن لم يخسر المواجهة الأوسع بعد، سيكون على الصدريين اخضاع خطواتهم المقبلة لعملية بحث وتدقيق وما أخشاه هو ان البنية الداخلية للتيار وطريقة اتخاذ القرار فيه لن تسمح بذلك”.

وأضاف الباحث العراقي، في تدوينة عبر “فيس بوك” إن “مشكلة الحراك الصدري انه يتسم بقدر كبير من العشوائية وغياب التخطيط وعدم اخضاع الخطوات لحسابات عقلانية وتقدير للنتائج، ومحصلة ذلك أن المطالب التي قد تكون بعضها محقة ومدعومة شعبياً، تضيع في صخب التخبط والارتباك والهجوم غير المدروس ثم الانسحاب غير المدروس”.

طبيعة الخلاف

يتركز الخلاف حالياً، حول رغبة التيار الصدري، بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وفق القانون الحالي، فيما ترغب قوى الإطار التنسيقي، بتغيير الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، والمجيء بحكومة موالية، وتغيير قانون الانتخابات بما يعزز وضعها السياسي، وهو مسار يخشى منه، ويرفضه الصدر، لجهة عدم ثقته بإجراءات خصومه، مع إمكانية أن تتخذ الحكومة المقبلة، خطوات عقابية ضد التيار الصدري، في حال استمكنت منه.

ويتراوح موقف الأحزاب السنية والكردية، بين الرفض لتصعيد سقف الاحتجاج من قبل الصدر، ومحاولات التهدئة، في مسعى لتحقيق توازن، والاستعداد للميل مع أي طرف شيعي، يحقق الفوز في المنافسة الكبيرة.

وتضامن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو يترأس تحالف “السيادة” إلى جانب رجل الأعمال خميس الخنجر، مع حليفه السابق الصدر، وأوعز بتعليق أعمال جلسات مجلس النواب بعد أن اقتحم أنصار الصدر، المنطقة الخضراء، مطلع الشهر الجاري.

آفاق الأزمة

في غمرة تلك التطورات، يبدو أن الأزمة العراقية آخذة بالتصاعد، خاصة وأن المبادرات السياسية أصبحت دون فاعلية، كما أن الأطراف المتصارعة أغلقت أبواب التفاوض، ولجأت إلى الشارع، في مشهد ينذر بتطورات أكبر.

على مدار الأشهر الماضية، كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يسبق خصومه، ولا يمكن التنبؤ بخطواته، كما أنه قادر على استعادة زمام المبادرة في أية لحظة، وإذا خسر جولة الاعتصام أمام القضاء، فإن قد يرد بإعلان “العصيان المدني” أو التوجه نحو القصر الرئاسي، للسيطرة عليه، لحين الاستجابة لمطالبه.