أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تعمل مع نظرائها في العالم

الجريمة لا تحترم الحدود الوطنية وهذا هو السبب الذي يجعل العاملين في مجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يتضافرون بشكل يومي مع نظرائهم في بلدان أخرى للقبض على المجرمين العابرين للحدود الوطنية.

ويتدرب موظفو إنفاذ القانون معا، ويتبادلون المعلومات والموارد، ويتعاونون في بعثات متطورة تتعلق باعتقال المجرمين.

وتشمل الجرائم العابرة للحدود مجموعة من الجرائم منها:

الإرهاب.
الجرائم الإلكترونية.
تهريب الأسلحة.
الاتجار بالمخدرات.
الاتجار بالبشر.
الاتجار بالحياة البرية.
التزوير.
غسل الأموال.
وفي ما يلي بعض الأمثلة على الكيفية التي تعمل بها مختلف الوكالات الحكومية الأميركية مع الشركاء الدوليين للعثور على الجناة وتقديمهم للمحاكمة:

وزارة الخارجية الأميركية
يعمل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية مع شركاء في 90 بلدا لمكافحة الاتجار بالمخدرات والفساد والجريمة العابرة للحدود الوطنية. ويشمل الشركاء الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية وكيانات العدالة الجنائية الفيدرالية والولائية والمحلية في الولايات المتحدة.

ويتولى المكتب إدارة الأكاديميات الدولية لفرض تطبيق القانون (ILEA) في كل من أكرا، غانا؛ بانكوك؛ بودابست، هنغاريا؛ غابورون، بوتسوانا؛ سان سلفادور، السلفادور؛ وروزويل، نيو مكسيكو، في الولايات المتحدة.

وقد دربت هذه الأكاديميات، منذ العام 1995، 75 ألف من موظفي إنفاذ القانون الرفيعي والمتوسطي المستوي من 100 بلد. ويقوم مدربون من 15 وكالة من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة بتدريس دورات تدريبية متخصصة. قال كارل بيكيت، نائب مدير الأكاديميات في سان سلفادور، الموظف في إدارة مكافحة المخدرات: “في كل فصل دراسي في فرع الأكاديميات الدولية لفرض تطبيق القانون في سان سلفادور، يقوم الطلاب بتطوير جمعيات وتحالفات تستمر طوال حياتهم المهنية وتساعد على وقف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.”

وهذه الأكاديميات ليست سوى مصدر واحد من مصادر التدريب. إذ تستفيد الشراكة القائمة بين مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية من وكالات العدالة الجنائية الأميركية والمحلية لتدريب مسؤولي نظام العدالة الجنائية الدولي (الذين بلغ عددهم 3100 خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة).

وقالت منسقة برنامج مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون كاثي ماركيزي إن المهنيين يتبادلون أفضل الممارسات والتحديات التي يواجهونها. “فالعاملون في مجال العدالة الجنائية في الخارج … يتحدثون إلى أشخاص يقومون بالعمل نفسه الذي يقومون به هم. وهذا يخلق مستوى فوريا من الزمالة ويجعل المعلومات أكثر أهمية”.

ونظرا لأن المجرمين يسافرون لتجنب الكشف عنهم، تساعد وزارة الخارجية في بناء العلاقات اللازمة عبر الحدود للقبض عليهم. والشرطية المخضرمة كارا روز التي تمتد خبرتها في هذا المجال ثلاثين عامًا هي واحدة من 70 خبيرًا في العدالة الجنائية يساعدون مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في تصميم هذه البرامج. وقالت إن إشراك المواطنين “يتيح للشركاء في الخارج إيجاد سبل للعمل مع مجتمعاتهم المحلية لحل الجرائم وتعزيز الأمن.”

أما اليوم فقد بات المجرمون يعملون بشكل متزايد في الفضاء الإلكتروني. ويفكرون في حوادث برمجيات انتزاع الفدية أو السرقة الرقمية لحقوق الطبع والنشر. وتقوم الشبكة الأميركية العالمية لإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم التكنولوجيا الفائقة، التي تديرها وزارتا الخارجية والعدل، ببناء القدرة على التحقيق في هذا النوع من الأنشطة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وتجعل الموجهين الفيدراليين في الولايات المتحدة وشبكة عالمية من خبراء الجريمة الرقمية في متناول موظفي إنفاذ القانون في البلدان الشريكة.

وزارة العدل الأميركية
في وزارة العدل، تكافح الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

وتستهدف إدارة مكافحة المخدرات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة التي تؤثر على الولايات المتحدة ومواطنيها وتحقق فيها.

لقد جمعت عملية درع طروادة معلومات أدت إلى إلقاء القبض على 800 مجرم متهم.

وقد تابعت تحقيقاتها أكبر تجار المخدرات في العالم، بمن فيهم بابلو إسكوبار وخواكين “إل تشابو” غوزمان. وفي أي شهر معين، تتحدث التقارير الإخبارية عن عمليات اعتقال اضطلعت فيها الإدارة بدور هام.

تمتد مكاتب إدارة مكافحة المخدرات البالغ عددها 91 مكتبًا إلى 69 دولة، وتقدم دورات لنظراء المسؤولين الأميركيين من الدول المضيفة حول متابعة التحقيقات المتعلقة بالمخدرات وغسيل الأموال، والقيادة، وإدارة شؤون الموظفين، والأخلاق، وإدارة الأزمات.

على مدى 70 عامًا، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بوضع وكلاء خاصين في الخارج. ومن خلال بناء علاقات مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات والأمن هناك، يضمن المكتب التبادل المنتظم للمعلومات. واليوم، يوجد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي 63 مكتبًا لملحقين قانونيين وعشرين مكتبًا فرعيًا أصغر في مدن رئيسية حول العالم في 180 دولة وإقليمًا وجزيرة. ويتم إنشاء كل مكتب من خلال اتفاق متبادل مع الدولة المضيفة، ويقع في سفارة الولايات المتحدة أو قنصليتها هناك.

كما يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب الضباط الأجانب على أساليب جمع الأدلة والتحقيق.

ومؤخرًا، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي- بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ويوروبول (وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي) وعشرات الدول الأخرى- بتطوير منصة اتصالات مشفرة تم استخدامها من قبل حوالى 12 ألف جهاز في أيدي المنظمات الإجرامية. وقد أدت ’عملية درع طروادة‘ [Operation Trojan Shield] إلى اعتقال 800 مجرم مزعوم حتى الآن.

خفر السواحل الأميركي
يعمل خفر السواحل أيضًا مع شركاء عالميين، ويقوم بتدريب الموظفين الأجانب. كما يقدم دروسًا للطلاب الدوليين الزائرين ويرسل فرق التدريب المتنقلة إلى الخارج.

يفيد التدريب الدولي والمساعدة الفنية وبرامج التبادل المهني التي يوفرها خفر السواحل الأهداف الإقليمية مثل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والذي يهدد مخزون المأكولات البحرية ويهدد سبل عيش الصيادين الشرعيين.

تسمح اتفاقيات ’ربان سفينة خفر السواحل‘ [Coast Guard Shiprider] لضباط خفر السواحل الأميركي أو ضباط الدولة الشريكة بتفتيش السفن المشبوهة نيابة عن الدولة الأخرى. وعلى سبيل المثال، سمحت هذه الاتفاقيات لوحدات خفر السواحل الأميركي التي تخدم على متن سفن بحرية ترفع علمًا أجنبيًا بمصادرة 4466 كيلوغرامًا من الكوكايين و454 كيلوغرامًا من الماريوانا في الأشهر الستة الماضية.

قال برايان تشابمان من خفر السواحل “لقد وسّعت اتفاقيات ’ربان سفينة خفر السواحل‘ سلطات إنفاذ القانون البحري ومنعت الجهات الفاعلة غير المشروعة من استغلال القانون الدولي وحدود الاختصاص القضائي.”